مصر: خبراء يثيرون الشكوك حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

القاهرة - أثار خبراء في مصر الشكوك حول حجم الأموال الأجنبية التي تتدفق على منظمات المجتمع المدني بعد ثورة جانفي والتي غالبا ما تكون كما قالوا مصحوبة باجندات خاصة لجهات التمويل.
وأكدت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية أن تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة آن باترسون جاءت بمثابة "صدمة " للرأي العام المصري عندما أعلنت أمام الكونغرس أن واشنطن أنفقت أربعين مليون دولار دعما لمنظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير وان 600 منظمة طلبت تمويلا لأنشطتها " مشيرة إلى تساؤل الكثيرين عن من حصل على هذه الأموال وأين ذهبت وما الفاتورة واجبة السداد مقابل هذا التمويل".
وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن حوالي 30 ألف جمعية ومنظمة تعمل في مصر وتخضع لقانون الجمعيات الأهلية بينما تقوم اكثر من جهة بمراقبة تمويلها. ويسمح القانون المصري للمنظمات بالحصول على تمويل خارجي بشرط أن يكون معلنا. كما يلزم الحكومة تتبع هذه المنح وكيفية صرفها بالإضافة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ودعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر عبد العزيز حجازي إلى وضع ضوابط للتمويل الخارجي طبقا للأولويات التي تضعها البلاد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية مؤكدا على وجوب وضع التمويل الخارجي للمنظمات تحت إشراف الدولة. بينما يشدد رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد ومنسق حركة" كفاية" محمد الأشقر على أن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني" مرفوض" لانه يكون مصحوبا بأجندات خاصة لجهات التمويل معظم أهدافها "ضارة " بالأمن القومي.
وأشار إلى أن التمويل الذاتي عن طريق جمع التبرعات من الأعضاء أو الراغبين ومن خلال مشروعات استثمارية يعتبر مسألة طبيعية ومسموح به. وترى رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة السيدة نهاد ابو القمصان أن اخطر أنواع التمويل هو "التمويل السياسي" الذي اصبح متفشي حاليا في مصر لإفساد الحياة السياسية عن طريق تحديد مصير من يجلس على كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة.
وقالت أن التمويل الخارجي يتخفى تحت مسميات عديدة فمنها التمويل العربي تحت مسمي القومية العربية والتمويل الروسي لدعم اليسار و التمويل الإيراني لدعم الإسلاميين والتمويل الأمريكي لدعم الديمقراطية الليبرالية. ويشير بعض الخبراء في هذا الصدد إلى التمويل الأمريكي للكثير من الفضائيات المصرية والعربية للحفاظ على مصالحها خاصة بعد الأحداث التي تشهدها العديد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة.
ويقول رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق في مصر سامي الشريف أن عدد القنوات الفضائية في المنطقة قد وصل إلى 900 قناة تمولها شركات تسعي إلى الربح والبعض الآخر تدعمه حكومات لتحقيق أهدافها الخاصة. كما أن هناك قنوات تمولها أحزاب سياسية معارضة ومؤسسات دينية لنشر أفكارها وجزء آخر من القنوات لغسيل الأموال مضيفا أن الأخطر ما يتم تمويله لأغراض سياسية ربما تتعارض مع مصالح الدولة أو المنطقة العربية.
ويذهب شباب الثورة في تصريحاتهم إلى ابعد من ذلك حيث يعتبرون أن التمويل الأجنبي وخاصة الأمريكي هدفه "فرض وصاية.. وحرب مضادة.. وقفز على الثورة". وقال عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن هناك وثيقة تؤكد قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعقد عدد من اللقاءات وورش العمل منذ شهر مارس وحتى جوان الماضي حيث تم فيها دعوة المنظمات والجمعيات المصرية الراغبة في الحصول علي الدعم المادي.
وقد رصدت مبلغ 65 مليون دولار لهذا الأمر. واكد أن هذه اللقاءات التي تتم تحت شعار دعم الديمقراطية هي "اختراق حقيقي" لأمن مصر القومي ومحاولة لتوجيه الرأي العام لدعم الاجندات الخارجية. واشار إلى أن الأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات تعبر عن برامج قصيرة المدى لمدة 3 اشهر مما يعني أنها محاولة سريعة لاختراق فكر المواطن المصري خاصة أنها تحض علي استخدام وسائل الإعلام والدعاية والفضائيات والإعلام اللالكتروني لتحقيق الأهداف المرجوة طبقا لأجنداتهم.
ويطالب محمد علام رئيس "اتحاد الثورة المصرية" المجلس العسكري والحكومي بإجراء "التحقيق اللازم ووقف الاختراق المادي الخارجي لأمن مجتمعنا من خلال غلق منافذ توزيع هذه الأموال مع السماح بالدعم المالي المحلي من خلال أجهزة الدولة أو تبرعات رجال الأعمال الوطنيين".