الوضع السياسي في مصر يزداد تعقيدا في ظل تجدد الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الامن

الجزائر - يزداد المشهد السياسي في مصر تعقيدا في اعقاب تجدد الاشتباكات بين الفينة و الاخرى بين المتظاهرين وقوات الامن وفشل مبادرات بعض القوى السياسية الرامية الى التهدئة والمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في احداث "شارع مجلس الوزراء".
و خلفت الاشتباكات العنيفة فجر يوم الثلاثاء بين قوات الامن والمتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة التي دامت اكثر من ساعة و عمليات الكر و الفر من كلا الجانبين للسيطرة على الميدان إصابة 6 ضباط و114 مجندا من قوات الأمن المركزى بجروح متفاوتة حسب مسؤول امنى بوزارة الداخلية. الا ان متظاهرين اكدوا وقوع العديد الاصابات في صفوفهم في الوقت الذي ألقت فيه قوات الأمن القبض على العشرات بعد مطاردتهم في شوارع وسط القاهرة عقب خروجهم من ميدان التحرير.
وعادت الحركة المرورية الى طبيعتها في شوارع وسط القاهرة بعد ان شهدت اضطرابا محدودا جراء غلق الميدان صباح اليوم بوضع حواجز حديدية صغيرة على مدخل الميدان أمام المتحف المصرى بينما انتشرت العشرات منهم عند بقية المداخل بشارع "قصر النيل" وأمام مقر الجامعة العربية. و سبق لقوات الأمن أن أحكمت سيطرتها بشكل جزئى على الميدان فجر اليوم بعد أن أجبرت المتظاهرين خلال الاشتباكات على التراجع باتجاه المتحف المصرى وميدان "طلعت حرب "قبل أن تتراجع مرة أخرى الى مواقعها خلف الجدار الأسمنى بشارعى "الشيخ ريحان" و"قصر العينى".
وقالت مصادر صحفية مصرية ان اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لم تصدر أوامر بفض الاعتصام بالقوة في ميدان التحرير مشيرا إلى أن "تحرش" بعض المعتصمين بقوات التأمين أدى إلى اندلاع الأحداث و اكد أن المساس بالمنشآت الحيوية وأفراد القوات المسلحة وأجهزتها" خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
و ذكرت ذات المصادر ان قوات الأمن بداخل مبنى مجلس الشعب رفعت درجة استعدادها تحسبا لأي مواجهات محتملة أو محاولات لاقتحام أو حرق المبنى, كما اقامت جدارا أسمنتيا جديدا في شارع"الشيخ ريحان" لعزل المتظاهرين عن مقر وزارة الداخلية. و من جهته طالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضباط وجنود الأمن المركزى بضرورة تحليهم بأقصى درجات ضبط النفس واتباع الضوابط القانونية فى التعامل مع المتظاهرين وذلك اثناء جولة قام بها اليوم بشارع "الشيخ ريحان"وسط القاهرة لتفقد انتظام الخدمات الأمنية المتواجدة بالشارع.
وأكد وزير الداخلية "أهمية المرحلة التى تشهدها مصر حاليا , وضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار". وفي هذه الاثناء قرر عدد من ممثلي القوى السياسية الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين لحين تحقيق المطالب التي تم الإعلان عنها اليوم لحل أزمة أحداث "شارع مجلس الوزراء".
وقال عضو بمجلس الشعب المصري عمرو حمزاوي أن الاعتصام يضم نوابا منتخبين لمجلس الشعب للضغط من أجل وقف العنف فورا في منطقة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الأحداث والإفراج فورا عن المعتقلين. وأشار إلى أن عددا من المتظاهرين سيبدأون اعتصاما مفتوحا دون تحديد سقف زمنى محدد, بينما فضلت قوى أخرى, أن تحدد وقتا زمنيا محدودا من الساعة ال3 الى الساعة ال7 يوميا وذلك حتى تحقيق المطالب التي تم إصدار بيان بشأنها.
وكانت المحادثات التى قادها عضو بمجلس الشعب المصري عمرو حمزاوي ومجموعة من نشطاء المجتمع المدني قد أخفقت في التوصل إلى هدنة لوقف الاشتباكات وسط القاهرة. وقالت مصادر اعلامية أمس إن حمزاوي وعددا من نشطاء المجتمع المدني وأحد رجال الأزهر حاولوا مخاطبة المتظاهرين ورجال الأمن إلا أن كل جانب حمل الجانب الآخر مسؤولية استمرار المواجهات.
و يطالب المتظاهرون برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم عن السلطة وتسليمها إلى مجلس رئاسي مدني منتخب وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني ثورية" بدلا من حكومة كمال الجنزوري الذي يعتبرونه "أحد رموز" نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وحسب آخر الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية فقد أودت اشتباكات يوم الاثنين بالقاهرة بحياة 11 شخصا واصابة 201 بجروح.
و للعلم فان جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ستجرى غدا الاربعاء في 9 محافظات, يتنافس فيها 118 مرشحا على 59 مقعدا. و شابت الانتخابات التشريعية /التي تعد الاولى من نوعها في مصر منذ الاطاحة بالرئيس مبارك في فبراير الماضي في اعقاب احتجاجات شعبية/ منذ انطلاقها يوم 28 نوفمبر الماضي مظاهر العنف و التوتر.
و تنظم هذه الانتخابات على ثلاث مراحل حيث تنتهى فى 10 يناير 2012 فى اطار المسيرة الديمقراطية التى أطلقتها مصر للاانتقال بالبلاد الى دولة ديمقراطية ينشدها المصريون منذ زمن طويل. و تقول مصادر مصرية مسؤولة ان العملية الانتخابية "ستستمر دون أي تغيير ومهما كانت الأحداث" مشددا على نية الدولة " فتح باب" الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في منتصف شهر ابريل المقبل.