بنوك: الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يطلق قرض شراء السندات

الجزائر - عزز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (البنك) جهاز قروضه الرهنية بإطلاق منتوج جديد يمكنه من شراء قرض عقاري يتم الحصول عليه من الخواص لدى بنك آخر حسبما علم اليوم لدى هذا البنك العمومي.
و يسمح هذا المنتوج الذي أطلق عليه اسم قرض شراء السند "للخواص المالكين لقرض عقاري على مستوى البنوك العمومية أو الخاصة باستبدال الشريك البنكي من خلال بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط" حسبما أكده مسؤول الاتصال بهذا البنك العمومي. و يتعين على المستحقات القابلة للدفع بقرض شراء السند ان تكون في مرحلة التحصيل و تخص القروض العقارية الموجهة للبناء و التوسيع و التهيئة أو شراء سلعة لغرض سكني أو تجاري أو مهني.
كما يمكن حسب نفس المتحدث أن تخص شراء أرضية لانجاز ملكية عقارية. و يمثل قرض شراء السند "رأسمال (القرض) المتبقي للدائن الرئيسي بنسبة 90 بالمائة مع أخذ بعين الاعتبار قيمة الملكية العقارية التي هي محل التمويل حسب التوضيحات المقدمة. و أضاف نفس المتحدث أنه "إذا كانت الخبرة تبين مثلا أن قيمة السلعة ضئيلة فإن قيمة قرض شراء السند للصندوق الوطني سيكون أقل من القرض المتحصل عليه لدى البنك الأول للزبون الجديد".
لكن هذه القيمة قد تصل إلى نسبة 100 بالمائة من قيمة القرض الابتدائي و العقار عندما يتعلق الأمر بقرض "شاب". و من بين الضمانات المطلوبة في هذا المجال يشترط الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بأن تكون المستحقات مضمونة من قبل "تأمين حقيقي" أي رهن على السلعة الممولة و تسترجع قيمة القرض. كما يجب ان تسترجع المستحقات في حينها حسب نفس المسؤول الذي اضاف أن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط سيقوم بدراسة قدرة الزبائن على التسديد حالة بحالة.
و أضاف أن المنتوج الجديد المتمثل في تحصيل الدين العقاري المتحصل عليه لدى بنك آخر سينوب عن حقوق هذه الأخيرة بكل الضمانات و اللواحق المتعلقة بهذا القرض". و سيسمح للمستفيدين من القروض سيما الشباب بعرض قروضها مع تقليص القيمة الشهرية. كما سيساعدها على الخروج بقدرات إضافية للمداخيل و طلب قرض لتهيئة الممتلكات العقارية أو توسيع السكنات. و قد رخص سنة 2011 للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط المختص في التمويل العقاري بتوسيع القطاعات الاقتصادية باستثناء التجارة الخارجية. و خصص البنك سنة 2011 ما قيمته 174 مليار دج (حوالي 5ر2 مليار دولار) لصالح 21464 قرضا أي ما يقارب اربع مرات القروض المخصصة سنة 2010.