مصر-عنف : المحتجون يهددون بمواصلة الاعتصامات لحين تسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة المقصرين في أحداث بور سعيد

القاهرة - ارتفعت حصيلة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن المصرية المتواصلة صباح يوم السبت بالقاهرة والتي امتدت إلى عدة محافظات في البلاد إلى 8 قتلى و2532 مصابا في حين دعت ائتلافات وحركات شبانية إلى مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات لحين تسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة المتسببن في أحداث بور سعيد.
وذكرت مصادر وزارة الصحة المصرية أن المواجهات قرب مديرية الأمن بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجروح تطلبت نقلهم إلى المستشفى . وتشير مصادر صحفية إلى أن اعداد الضحايا في المواجهات التي تشهدها عدة مناطق بمصر تتجاوز ال9 قتلى في القاهرة ومحافظة السويس اللتان تشهدان اعنف المواجهات.
وكانت تداعيات مقتل 74 شابا من مناصري نادي الأهلي اثر اندلاع أحداث شغب عقب مقابلة لكرة القدم بملعب بور سعيد الأربعاء الماضي قد امتدت إلى العديد من المحافظات والمدن المصرية منها السويس ودمياط والإسكندرية والشرقية إضافة إلى القاهرة التي تتواصل بها حركة الاحتجاجات هذا الصباح في محيط وزارة الداخلية لليوم الثالث على التوالي .
ويحمل المحتجون الحكومة والمجلس العسكري مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد في الأسابيع الأخيرة المصادفة للذكرى الأولى للإطاحة بحكم الرئيس مبارك وتطالب "بإسقاط حكم العسكر" وإقالة الحكومة ومحاسبتها على التقصير وكشف ملابسات اندلاع أحداث الشغب في ملعب بور سعيد. وسقط في محيط وزارة الداخلية 4 قتلى حتى الآن حسب مصادر وزارة الصحة فيما وصل عدد المصابين الذي ادخلوا المستشفى 246 مصابا.
وكانت احتجاجات قد نظمت الجمعة أمام مقر وزارة الدفاع أين اجتمع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي للبحث في تداعيات الأحداث وهتفوا بسقوط الحكم العسكري للبلاد. وهاجم مسلحون الليلة الماضية في منطقة المرج قسما للشرطة واحرقوه مما أسفر عن هروب 27 مسجونا. ومما يزيد من تداعيات أحداث بور سعيد اتهام بعض الأوساط عبر مواقع الكترونية وحتى على منصات ميدان التحرير لقوات الأمن والجيش بالوقوف وراء هذه الأحداث وهو ما فنده المجلس العسكري أمس تفنيدا قطعيا .
وكان المجلس العسكري قد حذر الليلة الماضية من إن مصر "تمر بمرحلة عصيبة شديدة الحساسية تعد الأخطر والاهم في تاريخها " ودعا الشعب المصري إلى التوحد و"اليقظة والحذر" من هذه الإشاعات. وناشد المجلس في بيان ثالث له على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منذ الأربعاء الماضي "القوى الوطنية السياسية" التدخل "لرأب الصدع ووأد الفتنة وعودة الاستقرار في كافة أنحاء مصر".
وفشلت حتى الآن عدة وساطات للتهدئة وفك الاشتباكات مع قوات الأمن في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية المصرية قامت بها شخصيات دينية وقوى سياسية واعلاميون ورياضيون. واعتبرت قوى سياسية مصرية أن وقف تداعيات هذه الأحداث يكمن في اتحاد إجراءات فورية لإحداث تغييرات على رأس الحكم وفي هذا الصدد طالب سبعة من أعضاء مجلس الشعب المصري في بيان لهم الليلة الماضية المجلس العسكري بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة لنزع فتيل أزمة وصراع مباشر بين الجيش والشعب .
وهي المطالب التي ترفعها ائتلافات وحركات شبانية بميدان التحرير حيث دعت إلى رحيل المجلس العسكري "فورا" وفتح الترشح للانتخابات في اجل أقصاه 11 فبراير الجاري على أن تجرى بعد 60 يوما من ذلك . كما طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد عودة الجيش إلى ثكناته . وهددت هذه الحركات بالدخول في اعتصام مفتوح بمختلف ميادين مصر لحين تسليم السلطة ومحاكمة كل رموز النظام السابق و"قيادات" المجلس العسكري "على ما اقترفوه من جرائم خلال الفترة الانتقالية ".