المجلس العسكري المصري يقدم خطة "الحل الأخير" لاحتواء الأزمة

تتضمن تعيين حكومة ائتلافية من أحزاب الثورة

نقلت تقارير إعلامية مصرية، أمس، عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، مقربة من مجلس الوزراء المصري، تأكيده أن المجلس العسكري أعد خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية في البلاد حال تطور المأزق الحالي واستمرار اتساع فجوة الثقة بين جماهير الثورة والمجلس العسكري، بعد أحكام البراءة التي حصل عليه الضباط المتهمون بقتل الثوار وعدد من رموز الفساد السياسي في عصر مبارك.
وكشفت المصادر أن الأجواء المسيطرة على صناعة القرار في مصر حاليًا لا تستبعد تكرار أجواء الصدام والانفلات الأمني مرة أخرى، الأمر الذي يضعه المجلس العسكري في أولويات حركته السياسية والأمنية استعدادًا لأي نوع من المواجهات. وبحسب المصدر فإن الخطة المجهزة للمواجهة ترتكز على عدد من العناصر الأساسية أهمها تكليف قيادة عسكرية مرموقة بمنصب وزير الداخلية أو بالإشراف على وزارة الداخلية كحل أخير يمكن اللجوء إليه لاستيعاب فقدان الثقة بين المواطنين والوزارة، والتأكد من إبعاد العناصر المغضوب عليها والتي تورطت في أعمال مناهضة للثورة أو جريمة قتل المتظاهرين خلال فترة الثورة، إضافة إلى إحكام السيطرة الكاملة على المجرى الملاحي لقناة السويس، ومبنى التلفزيون، وحماية مبنى مجلس الوزراء، ومبنى وزارة الداخلية، ومباني وزارتي المالية والعدل، والمحاكم في القاهرة والمحافظات، وفرض الحماية العسكرية المباشرة على مباني السجون المدنية تحسبًا لأي عمليات مدبرة في حالة الانفلات. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة انتشار سريع لن تستغرق أكثر من 4 ساعات، على أقصى تقدير، وتؤكد المصادر أن هذه الخطة جرى إعدادها في شهر أفريل الماضي تحسبًا لأي ضربات داخلية تؤدي إلى إضعاف الحالة الأمنية في البلاد، ومع انتشار شبكات التجسس التي تم الكشف عنها لصالح عدد من الدول الأجنبية.
كما تشمل الخطة تأمين البنوك والمؤسسات المالية، ومقر البنك المركزي، والسفارات الأجنبية في القاهرة، والقنصليات الأجنبية في الإسكندرية، ورفع حالة الطوارئ في الموانئ والمطارات المصرية، والإسراع بإحالة الرئيس مبارك إلى المحاكمة العسكرية بدلاً من المحكمة المدنية في القضايا التي تنظرها النيابة العسكرية حاليًا، وإعلان حكومة ائتلافية من الأحزاب السياسية من قوى الثورة في حالة الاستقالة المفاجئة لشرف أو في حالة اضطرار المجلس إلى إقالة هذه الحكومة مجتمعة.