أحزاب سياسية تونسية تندد بأحداث العنف التي جدت مؤخرا بتونس

تونس - نددت أحزاب سياسية تونسية في بيانات لها بما شهدته ولاية صفاقس من "أحداث عنف تمثلت في محاولة عدد من الأشخاص تهريب الأسلحة واستعمالها في مواجهة قوات الأمن بغية زعزعة مناخ الاستقرار الداخلي".
وأدان حزب حركة النهضة الإسلامية "كل أشكال العنف والإعمال الإجرامية" داعيا المواطنين إلى العمل من أجل " تكريس "الاستقرار و إشاعة ثقافة الحوار والتعايش" كما دعا إلى المزيد من" اليقظة حفاظا" على أمن وسلامة البلاد والعمل الدؤوب من اجل" تحقيق" أهداف الثورة الشعبية. وبدوره عبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن "إدانته الشديدة وشجبه" لمحاولات مجموعات متطرفة "تهريب السلاح واستعماله في مواجهة القوات النظامية والدفع بالبلاد نحو منزلقات العنف وزعزعة مناخ الاستقرار الداخلي".
ونبه إلى "خطورة تفشي ظاهرة التطرف" التي من شأنها أن" تهيئ الأرضية الفكرية والسياسية للعنف والصراعات المدمرة". ودعا الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة إلى " الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا العدوان والعمل على محاصرة كل مظاهر العنف والتطرف ومنع اتساع رقعتها أيا كانت الخلفيات العقائدية التي تسندها".
ومن جهته أعرب الحزب الوطني التونسي عن" قلقه الشديد إزاء "خطورة هذه الإحداث غير المعهودة وجسامة انعكاساتها على الأمن الوطني وسلامة البلاد وحرمتها الترابية" منددا " بجميع الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الأعمال الإرهابية أو تشارك فيها . كما دعا الحزب الوطني التونسي السلطات السياسية إلى" تحمل مسؤولياتها من اجل إخراج البلاد من الانفلات ألامني والتوتر الاجتماعي " مهيبا بجميع المواطنين "التضامن والمزيد من اليقظة والتجند" لحماية البلاد من مخاطر التطرف والإرهاب والفوضى .
ومن جهته وصف حزب"الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" هذه الإحداث ب "ناقوس خطر " الذي يهدد أمن تونس وسلامتها "ومؤشرا خطيرا" لحالة عدم الاستقرار التي ما تزال تتخبط فيها البلاد" داعيا سلطات البلاد وكافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى "التحرك بفاعلية" للحيلولة دون تكرار مثل هذه الإحداث التي لا تخدم" المسار الديمقراطي وأهداف الثورة الشعبية التونسية .
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية قد ابرز أمس الجمعة أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية صفاقس مرتبطة " بمحاولة نقل أسلحة " وان التحريات والتحقيقات جارية عل قدم وساق لمعرفة ما إذا كانت الجماعة المسلحة تابعة لشبكة إرهابية أو منتمية لشبكة من شبكات تهريب الأسلحة.
وكانت وزارتا الداخلية والدفاع التونسيتين قد أعلنتا في وقت سابق عن اعتقال عدد من الأشخاص من ضمنهم عناصر تمت محاكمتهم في وقت سابق بتونس بموجب قانون مكافحة الإرهاب. بيد أن الصحافة التونسية أوردت احتمالات أخرى مفادها أن الجماعة المسلحة قد تكون منتمية لشبكة سلفية جهادية أو بالأحرى تابعة لجماعة " سليمان" المشتبه في ارتباطاته مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.