الحكومة التونسية الانتقالية تتهم اطرافا سياسية "متطرفة" بمحاولة ضرب استقرار البلاد

تونس - اتهمت الحكومة التونسية الانتقالية بعض الاطراف السياسية "المتطرفة" بالقيام باعمال التخريب والحرق في محاولة لضرب مناخ الامن والاستقرار في البلاد.
و أبرزت وزارة الداخلية التونسية في بيان اصدرته يوم الاحد ان بعض الاطراف " المتطرفة" عمدت الى تمرير دعوة لاتباعها بعدد من مناطق البلاد للقيام باعمال التخريب والحرق ومحاولة ضرب مناخ الامن والاستقرار الذي ساد البلاد خلال الفترة الاخيرة.
وكانت عدة ولايات تونسية قد عرفت أعمال عنف وشغب طالت المقرات الادارية وألامنية والاملاك العمومية والخاصة حيث بلغ العنف ذروته بمدينة منزل بورقيبة الصناعية (65 كيلومتر شمال تونس العاصمة ) اين عمدت مجموعة دينية "متطرفة" اانساق وراءها منحرفون الى اقتحام مقر منطقة الامن بغية الاستيلاء على الاسلحة والذخيرة.
وقد نتج عن هذه الاعمال الاجرامية الاستيلاء على سلاحين من نوع " شتاير" وبعض التجهيزات الاخرى وحرق مركز المرور والقباضة المالية ومقر الصندوق الوطنى للتامين ومحلات تجارية أخرى. و أكد بيان وزارة الداخلية ان قوات الامن دافعت عن حرمة المقر والاسلحة دون اللجوء الى استعمال السلاح ضد المهاجمين رغم ان القانون يسمح بذلك فى مثل هذه الحالات مما أدى الى اصابة ستة اعوان بجروح مختلفة مازال اربعة منهم فى المستشفى تحت العناية المركزة.
و أعتبرت الوزارة ان هذه الاحداث تاتي على خلفية " فشل ما سمي باعتصام القصبة 3 " الذي افتقر الى الحضور الشعبي فى ظل عدم استجابة غالبية الراى العام الى دعوات بعض الاطراف السياسية " المتطرفة " التي تعمل جاهدة على اجهاض موعد انتخابات 23 اكتوبر 2011.
وبهذا الصدد دعا البيان المواطنين التونسيين الى المزيد من "اليقظة" حتى يتم اجراء انتخابات المجلس التاسيسي في الاجال المحددة لها والانتقال بتونس نحو المسار الديمقراطي الذي سطرته ثورة 14 جانفي والذى لن يتحقق الا من خلال الشرعية والاستقرار وليس بالحرق والنهب وتعميم الفوضى.
و الجدير بالذكر ان عدة احزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني التونسي عبرت فى بيانات لها على خلفية ألاحداث الاخيرة عن "رفضها القاطع" لاي "اعتداء" على المعتصمين ومساندتها للصحفيين والمتظاهرين الذين تعرضوا" للاعتداء من قبل قوات الامن".