حزب جبهة المستقبل يركز في برنامجه على تعديل الدستور و العمل على تحقيق تنمية شاملة

شمل البرنامج الانتخابي لتشريعيات 10 ماي 2012 لحزب جبهة المستقبل عدة محاور كبرى ركزت أساسا على ضرورة تعديل الدستور "تكريسا لحرية الشعب" والعمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات.
وبخصوص التشريع أكد حزب جبهة المستقبل الذي يترأسه عبد العزيز بلعيد على "إعادة صياغة المنظومة التشريعية بما يطابق أصالة الشعب الجزائري ويوائم تطوره المجتمعي و الاقتصادي و الثقافي على أساس ثوابت الأمة". وأكد البرنامج في هذا السياق على ضرورة "تعديل الدستور تكريسا لحرية الشعب و سيادة البلاد" مركزا في هذا الإطار على "توسيع المشاورات و رفع مستوى دور البرلمان في تعديل و صياغة مختلف القوانين المنظمة للحياة السياسية و الجمهورية ". وأبرز الحزب أهمية إصدار 'قوانين صريحة تدعم القدرة الشرائية للمواطن وتقضي على المضاربة وتضمن حرية المواطن و الأمن و الاستقرار".
وبشأن قطاع العدالة أكد برنامج حزب جبهة المستقبل على "ترسيخ استقلال السلطة القضائية لتمكينها من إقرار العدل و تطوير المحاكم المتخصصة لضمان تحقيق العدل و زيادة عدد الوظائف القضائية ودعم التكوين لضمان سرعة الفصل في القضايا". كما شدد على وجوب "مكافحة الفساد وإنشاء هيئات رقابة متخصصة مستقلة إلى جانب ايجاد آليات فعالة للمنافسة المشروعة وترسيخ ثقافة الكفاءة و النزاهة و الشفافية في تولي المسؤوليات". ويرى الحزب في برنامجه ضرورة ادراج " أحكام قانونية تسمح بمصادرة الأموال و الأصول ذات المصدر غير الشرعي والتصريح بالممتلكات قبل و بعد تولي المسؤولية واسترجاع أموال الدولة من داخل او خارج الوطن". وفي المجال الاقتصادي ألح الحزب على أهمية 'تشجيع و تكثيف الاستثمار في الزراعة و النشاطات الاقتصادية لتحويل المنتجات الفلاحية واعادة فتح ملف العقار الفلاحي و تمكين المزارعين من التملك النهائى للأراضي التي يستغلونها وتطوير النظام الجمركي بما يخدم الاقتصاد الوطني واصلاح نظام البنوك و الهيئات المصرفية". كما ركز على "اعادة الاعتبار للدينار و ادخاله إلى منطقة الصرف ومحاربة التضخم بالزيادة في الإنتاج و ثمة الرفع قيمة العملة الوطنية وتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض بالقطاع السياحي من خلال دعم الاستثمار ".
وعن قطاع التربية و التعليم والتكوين الح الحزب على "إعادة صياغة المناهج والبرامج التربوية بما يوافق مكونات الشخصية الوطنية مع مراعاة التطور العلمي و التكنولوجي و البيداغوجي المستمر ودعم البحث العلمي و تنميته". وأكد في هذا السياق على دعم الجامعة الجزائرية بالخبرات الأجنبية و الوطنية عبر العالم و تحفيزها ودعم و مراقبة القطاع الخاص ليكون دعما للقطاع العام ". كما أكد على أهمية انجاز بطاقية وطنية لمؤسسات التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية و الاقتصادية لكل جهة ملائمة التكوين مع الشغل بوضع وتعميم العقود بين مؤسسات التكوين ومؤسسات الشغل تلبية لاحتياجات السوق تماشيا مع الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي". وفي سياق التقسيم الإداري يرى برنامج حزب المستقبل ضرورة "إلغاء الدوائر و تفعيل دور رئيس المجلس الشعبي البلدي وجعله يؤدي مهامه كما ينبغي". وبخصوص البنية التحتية شدد البرنامج على "مواصلة البرامج التنموية لفائدة المواطنين و تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنجاز برامج السدود ومحطات معالجة المياه ودعم الري ". وعن السياسة الخارجية الح البرنامج على وجوب "بناء علاقات اقليمية مبنية على أساس التعاون و التكامل و إجراء حوار استراتيجي مع الدول المجاورة لاسيما بمنطقة المغرب العربي حول مستقبل المنطقة ." وفيما يتعلق بقطاعي الشباب والرياضة والثقافة دعا الحزب في برنامجه الى تشجيع "إنشاء هياكل تشجيع الشباب والتوزيع العادل للهياكل الرياضية بين جهات الوطن وتشجيع اللقاءات الشبابية والمخيمات الصيفية".
كما ابرز أهمية الإصغاء إلى "مشاكل الشباب و مكافحة الآفات الاجتماعية السائدة في الوسط الشباني وترقية وتشجيع رياضة النخبة و الاحترافية والأخذ بعين الاعتبار البرامج الثقافية و حماية التراث الثقافي وترقية الإنتاج الفني والأدبي. وفي مجال الاعلام أكد برنامج الحزب على "تطوير المضامين الإعلامية للإذاعات المحلية بما يكفل تحقيق رسالة إعلامية جواريه متميزة و التكريس الفعلي للمبادئ السامية لحرية التعبير" . وبخصوص الجالية المقيمة بالخارج ألح الحزب في برنامجه الانتخابي على "وضع شراكة مع المهاجرين بالتشاورمعهم حول انشغالاتهم الحقيقية واشراكهم في النقاش الوطني و الحراك السياسي و الجمعوي بالإضافة إلى المجال الاقتصادي و الاجتماعي".