الصحراء الغربية : نقابة محاميي نيويورك تؤكد عدم شرعية كل خطة تستبعد خيار الاستقلال

أكدت نقابة محاميي نيويورك عدم شرعية كل خطة تستبعد خيار الاستقلال في إطار ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مضيفة أن حصر الخيار في المخطط المغربي للحكم الذاتي "ليس مطابقا للقانون الدولي".
تلك هي النتائج التي خلصت إليها نقابة محاميي نيويورك في دراسة نشرت أمس الاثنين تحت عنوان "المسائل القانونية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية". و في تقريرها المتضمن 107 صفحة سلمت نسخة منه لوأج تطرقت نقابة محاميي نيويورك بدقة إلى ملف الصحراء الغربية منذ احتلالها من طرف اسبانيا و المغرب و المسار الذي باشرته منظمة الأمم المتحدة لمعالجة النزاع بين جبهة البوليزاريو و المغرب و الجانب القانوني للمسألة الصحراوية طبقا لمبادئ القانون الدولي.
وبهذا الصدد، أوضحت نقابة محاميي نيويورك أنها أنجزت هذه الدراسة "قصد إعطاء للمقررين السياسيين الأمريكيين بعض النصائح حول هذه المسألة خلال سياستهم إزاء هذا الخلاف" بين جبهة البوليزاريو و المغرب.
و بعد أن استعرضت بالتدقيق الشروط القانونية التي تسمح بالمطالبة بحق تقرير المصير و الخيارات الممكنة في الأراضي غير المستقلة بشكل عام و تطبيق هذه المباديء حول حالة الصحراء الغربية خلصت نقابة محامي نيويورك انه طبقا للقانون الدولي "يفرض الحق في تقرير المصير أن يكون للصحراويين إمكانية تحديد بكل حرية وضعهم السياسي و أن يدرج ذلك خيار الاستقلال".
و أوصوا بان تسهر الوسائل التي تسمح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير "على احترام إرادة السكان الصحراويين و أن لا تؤدي إلى تقييد الخيارات بتلك التي يمكنها أن تخدم أهداف المغرب". و بالتالي أضافت النقابة انه "يجب أن تدمج ممارسة تقرير المصير ايا كان شكلها خيار الاستقلال ".
وذكر من جهة أخرى أن محكمة العدل الدولية سبق و أن أقرت أن "المغرب لا يملك أية سيادة على الأراضي الصحراوية". و ألحت النقابة على أن "كل مخطط يستبعد خيار الاستقلال لممارسة حق تقرير مصير الصحراويين يعد غير شرعي بالنظر للقانون الدولي".
و بالتالي -كما أكدوا- "نحذر المجتمع الدولي من فرض خطة على الشعب الصحراوي تستبعد خيار الاستقلال". من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى ان بعض الخلافات الدولية تمت تسويتها بالفعل دون خيار الاستقلال فقد سجلت مثل هذه الحالات خارج السياق الاستعماري. في حين "من المؤكد أن حالة الصحراء الغربية تندرج في سياق استعماري كلاسيكي و وفقا للشروط الخاصة باللائحة 1514 التي تنص على خيار الاستقلال".
وبالتالي "خلصت نقابة محاميي نيويورك إلى أن حصر خيار الشعب الصحراوي في المخطط المغربي للحكم الذاتي لا يتطابق مع القانون الدولي". وعلى ضوء هذا الوضع دعت النقابة إلى القيام بعدة مبادرات "تتماشى و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقانون الدولي".
وتقترح النقابة تنفيذ مخطط التسوية (الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي) القاضي "بأن تقوم بعثة المينيرسو بتنظيم استفتاء طبقا لأحكام المخطط المتفق عليه من قبل طرفي النزاع بحيث تقوم البعثة بإعداد قائمة للناخبين و تحت إشراف مجلس الأمن و الاتحاد الإفريقي".
و يقضي الحل الآخر الذي اقترحه المحامون النيويوركيون "بالقيام بمفاوضات بشروط مسبقة تستلزم كل الخيارات من أجل تقرير المصير بما فيها خيار الاستقلال و من خلال وضع رزنامة لهذه المفاوضات. و إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيتم تنظيم استفتاء مع طرح كل الخيارات المتوفرة".
واعتبر المحامون النيويوركيون أن "هناك عدم تناسق بين مبدأ تقرير المصير الذي أكدته في عديد المرات لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة إدراج خيار الاستقلال و نشاطات مجلس الأمن مع الاستمرار في مطالبة طرفي النزاع بمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي دون شروط مسبقة".
وأوضحوا أنه "بالنظر إلى مواقف الطرفين غير المتوافقة حول سيادة الأرض يسمح هذا التصور (الخاص بالأمم المتحدة) لكل طرف بالتمسك بموقفه لكن بإبقاء الصمت على كون موقف جبهة البوليزاريو يتطابق مع القانون الدولي خلافا للموقف المغربي".
و ذكروا بالاتفاق الشامل للسلام بين السودان و جنوب السودان الذي سمح بعد عشر سنوات من المفاوضات من أجل تسوية سياسية للنزاع لسكان جنوب السودان بالحصول على الحق في تقرير المصير و الذي تم فيه إدراج خيار الاستقلال مشيرين إلى أنه "يمكن أن يتطابق تصور مماثل للنزاع في الصحراء الغربية مع مبادئ القانون الدولي".
وأضافوا أنه إذا لم يتم القيام بمبادرات كهذه "سيستمر الخلاف لصالح المغرب الذي يسيطر على أغلبية الأراضي الصحراوية" مؤكدين أنه "يتعين على أعضاء مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة و المجتمع الدولي أن يسهروا على ضمان احترام مبادئ القانون الدولي و تسهيل تسوية قضية الصحراء الغربية بطريقة تتطابق مع هذه المباديء".