ليبيا: البحث عن آلية لانتخاب رئيس وزراء وتفادي الفراغ السياسي

بدأ المؤتمر الوطني الليبي العام يوم الاثنين جلسة جديدة لبحث آلية انتخاب رئيس وزراء لتجنيب ليبيا الفراغ الدستوري بعد رفض المؤتمر منح الثقة للحكومة التي قدمها مصطفى ابوشاقور .
ووفق تقارير اعلامية فقد خيم تباين للاراء على جلسة المؤتمر اليوم حيث ترنحت اقتراحات أعضاءه بين من يرى أن يترأس الحكومة عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومن يرى أن ذلك يعد مخالفة للإعلان الدستوري .
ورفض المؤتمر الوطني العام الليبي يوم الاحد منح الثقة ل "حكومة الأزمة" التي قدمها رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفي أبوشاقور. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن 125 عضوا في المؤتمر رفضوا منح ثقتهم "لحكومة الازمة" المقترحة مقابل 44 صوتا مؤيدا وامتناع 17 عضوا عن التصويت.
ووفق النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام فإن عليه انتخاب رئيس جديد للحكومة. وكان ابوشاقور قدم للمؤتمر الوطني العام أمس حكومة أزمة مكونة من عشرة وزراء لمنحها الثقة بعد ان اضطر الاربعاء الماضي لسحب التشكيلة الوزراية التي قدمها وذلك على خلفية سيل الانتقادات الموجهة إليها حيث لم تلق رضا من قبل أعضاء المؤتمر للمصادقة عليها.
للاشارة هنا كان المؤتمر الوطني العام الليبي رفض الخميس الماضي تشكيلة الحكومة التي قدمها أبوشاقور لأنها "لم تلب تطلعات الشعب الليبي" حسب عضو المؤتمر عن بنغازي صالح جعودة.
وطلب أبوشاقور بعدها من المؤتمر الوطني العام سحب قائمة الحكومة التي قدمها مساء الأربعاء لحين تقديم تشكيلة جديدة في إطار المهلة المحددة التي انتهت امس . ونبه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام جمعة أعتيقة أعضاء المؤتمر إلى أنه بعد رفض المؤتمر منح الثقة للحكومة التي عرضها ابوشاقور وإنتهاء مهام الحكومة الإنتقالية السابقة حسب الإعلان الدستوري مما قد يتسبب في فراغ يتطلب سرعة إتخاذ قرار عاجل أما باجراء تعديل على المادة (30) في الإعلان الدستوري أو اختيار شخصية وطنية يتفق عليها .
وحسب رئيس حزب "الوسط" الليبي والمرشح السابق لرئاسة الوزراء فى ليبيا عبد الحميد النعمى فانه أمام المؤتمر الوطنى الليبي العام عددا من الخيارات لإختيار رئيس الوزراء الليبى الجديد منها ان يقرر المؤتمر إعادة الإنتخابات لإختيار رئيس وزراء جديد بين مجموعة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم 8 مرشحين أو تشكيل حكومة طوارىء من قبل أعضاء البرلمان أنفسهم .
وحسب المتتبعين فان رفض حكومة أبوشاقور كانت متوقعة خاصة في اعقاب المرافعة التي ألقاها أمام ال 200 عضو بالمؤتمر الوطني العام وانتقد فيها بشكل صريح "الضغوط الشديدة والمساومات" التي مورست عليه "لتشكيل حكومة تخضع للمحاصصة المناطقية قبل الكفاءة".
ويرى المتتبعون ان كلمة ابو شاقور عكست "أزمة الثقة" بينه وبين أعضاء المؤتمر الوطني الذين خاطبهم بالقول "لن يكتب التاريخ عني انني أسست حكومة محاصصة مناطقية ولن أرضخ لهذه الضغوط مهما كان الثمن وأنا لست على استعداد لقيادة فريق وزاري تشكل إرضاء لضغوطات سياسية ومناطقية".
وتاتي هذه التجاذبات السياسية في وقت تواجه فيه ليبيا ظروفا أمنية صعبة لا مزيدا من التأجيل وفي مقدمتها وضع دستور للبلاد ينتقل بها الى مرحلة اكثر استقرارا وأمنا.
وفي كلمة توجه بها الى الشعب الليبي ليلة امس عبر قناة "ليبيا الوطنية"دعا رئيس الوزراء المقال المؤتمر الوطني إلى "التعجيل باختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة حتى لا تبقى البلاد في فراغ سياسي في هذه المرحلة" مؤكدا "ثقته في الشعب الليبي وقدرته على صناعة مستقبله الزاهر".
وكان الامين العام المساعد الاممي للشؤون السياسية جيفري فلدمان قد دعا في تقريره أمام مجلس الامن حول مهمة الدعم الاممية لليبيا المسؤوليين الليبيين الى التعجيل في اتخاذ اجراءات لتشكيل حكومة تضمن مختلف الاطراف وتنال موافقة الشعب الليبي.
واضاف جيفري فلدمان في تقريره ان مسؤولية التقدم بالمسار السياسي تعود الى المسؤولين الليبيين . وقال "بذلك يمكن التصدي للمشاكل الملحة وخصوصا التركيز الصعب لمؤسسات عامة متينة ومسؤولة حديثة وجمع الاسلحة ودمج المقاتلين في المؤسسات المكلفة بالامن وكلها عوامل من شأنها التقدم بالبلاد على درب الديموقراطية والمصالحة الوطنية والاستقرار على الامد البعيد".