اكدت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) يوم الجمعة بالجزائر العاصمة على المساهمة الضعيفة لنشاط التصدير خارج المحروقات في موارد البلاد مشيرة الى الضعف الهيكلي لتلك الصادرات فضلا عن نسبتها "الضئيلة" مقارنة بمجموع الصادرات. في هذا الصدد اوضحت مليكة لناد اطار بوكالة الجاكس ان 40 % من الصادرات خارج المحروقات تعد في الواقع منتجات تكرير المحروقات و البقية تتشكل من نسبة قليلة من المنتجات التقليدية. و لابراز هذا الضعف اكدت لناد خلال مداخلة قدمتها في اطار احياء الذكرى ال50 لاستعادة السيادة الوطنية ان "نسبة تغطية الواردات بالصادرات خارج المحروقات سنة2011 لم تععدى نسبة 5ر4 % مقابل 4 % سنة 2010". بالمقابل -كما قالت- فان "نسبة تغطية الواردات بالصادرات الاجمالية قد بلغت 158 % سنة 2011 مقابل 141 % سنة 2010". كما اشارت الى هيمنة مجال المحروقات على صادرات الجزائر سنة 2011 مذكرة بان الصادرات خارج المحروقات لم تتعدى 8ر2 % فقط من اجمالي قيمة الصادرات. و تابعت تقول ان الواردات الجزائرية تعرف نفس الهيكلية منذ ثلاثة عقود مضيفة ان واردات المدخلات قد حلت محل الانتاج الوطني. و في معرض تقديمها لحصيلة التجارة الخارجية للجزائر منذ 1962 اكدت المتحدثة ذاتها ان الاقتصاد الجزائري قد مر بثلاثة مراحل مختلفة من مرحلة الاقتصاد المخطط (1963-1978) الى فترة اعادة الهيكلة و الازمة والخوصصة (1979-1994) تليها مرحلة الاقتصاد السوق (1995-2011). و قد تميزت المرحلة الاولى بتاميم القطاعات المحورية للاقتصاد سيما المحروقات سنة 1971 وانشاء مؤسسات عمومية فضلا عن الشروع في مسار للتخطيط المركزي و الانطلاق في الثورة الزراعية. كما اشارت الى ان واردات الجزائر في تلك الفترة قد عرفت نموا "كبيرا" مسجلة نسبة 282 % في ظرف عشر سنوات فيما لم تزد الصادرات الا ب158 %. اما الفترة الثانية فتعرف باعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري و اشتداد الازمة الاقتصادية في الجزائر على اثر الازمة النفطية لسنة 1986. و تابعت لناد تقول ان انخفاض اسعار البترول بنسبة 40 % قد اظهرت تبعية و هشاشة نظام قائم على مورد المحروقات فقط. و بخصوص المرحلة الثالثة فقد تميزت بتطور ملموس للمبادلات على اثر الانتقال من اقتصاد مخطط الى اقتصاد السوق فضلا عن تحرير التجارة الخارجية. كما تميزت تلك الحقبة بتحولات كبيرة للمحيط الجزائري عبر التزامات دولية في اتفاقيات ثنائية و متعددة الاطراف. الا ان تلك المرحلة قد عرفت -كما قالت- انهيارا لاسعار البترول حيث انتقل من 145 دولار سنة 2008 الى 35 دولارا للبرميل سنة 2009. و اضافت تقول ان "العلاقة بين مداخيل الصادرات الاجمالية الجزائرية والاسعار العالمية للبترول تشير الى اننا لم نتعلم الدرس من الازمة النفطية لسنة 1986". كما اشارت الى ان الصادرات الجزائرية تتطور بنفس وثيرة الاسعار العالمية للنفط. و في معرض تطرقها لاثار تقلبات سوق صرف اهم العملات اوضحت ذات المسؤولة ان الجزائر قد سجلت سنة (2011) 167 مليار دج من النفقات اكثر من سنة 2010 و ذلك بسبب ارتفاع العملة الاوروبية (الأورو) مقابل الدولار بما ان الصادرات تتم بالدولار فيما ان الواردات تتم بالاورو.
