روسيا تؤكد ضرورة إطلاق الحوار بالتوازي مع العملية العسكرية في مالي

أعربت روسيا يوم الاثنين عن أملها فى ألا تؤدي العملية العسكرية الجارية فى مالي بهدف استعادة وحدة الاراضى المالية الى انتهاكات لحقوق الانسان مشددة على ضرورة اطلاق الحوار بين الأطراف المعنية بالتوازي مع العملية العسكرية التى انطلقت يوم الجمعة الماضى.
وجاء فى بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي مساء أمس الاثنين أن موسكو " تأمل بألا تؤدي العملية العسكرية الرامية إلى استعادة وحدة أراضي مالي إلى خرق حقوق وحريات الإنسان".
وأكد البيان على ضرورة أن يكون تنفيذ العملية التى أطلقتها الحكومة المالية بدعم من القوات الفرنسية "متطابقا تماما مع بنود قرار مجلس الامن الدولي رقم 2085 بشأن مالي".
يذكر ان مجلس الامن الدولي قد تبنى يوم 21 ديسمبرالمنصرم القرار رقم 2085 الذي يسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي "لفترة أولية مدتها عام واحد " تكون تحت قيادة افريقية مهمتها مساعدة السلطات المالية لاستعادة مناطق شمال البلاد التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة ارهابية و متطرفة.
وقال بيان وزارة الخارجية الروسية " نحن ما زلنا مقتنعون كما في الماضي بأن الطريقة العسكرية لحل النزاع الداخلي في مالي يجب أن يرافقها إطلاق الحوار بين السلطة المركزية والانفصاليين واتخاذ الخطوات الفورية الهادفة إلى إعادة الحياة السياسية إلى مجراها الدستوري باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد الفعال المؤدي إلى استقرار الوضع على المدى الطويل واستعادة وحدة أراضي البلاد".
و أدنت روسيا ف البيان نشاط المتطرفين فى مالي قائلة أن موسكو " تستنكر بشدة أعمال المتطرفين والانفصاليين في مالي والتي تسببت في تدهور الوضع بالمنطقة".
و يشهد مالي البلد الجار للجزائر منذ الانقلاب ضد الرئيس امادو تومانى تورى فى مارس الماضى و سيطرة الجماعات المسلحة على شماله ومنها تنظيم /القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى/ و /حركة التوحيد و الجهاد فى غرب افريقيا/ أزمة مؤسساتية خطيرة و وضع أمني غير مستقر يهدد الوحدة الترابية لهذا البلد