الحرب في مالي: الجيش يستعيد “كونا" من الإسلاميين بدعم فرنسي

قال مسؤول في وزارة الدفاع بمالي إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على بلدة كونا في وسط البلاد من أيدي المسلحين الإسلاميين بدعم فرنسي. وقال اللفتنانت كولونيل دياران كوني لمصدر إعلامي “جيش مالي استعاد كونا بمساعدة من شركائنا العسكريين. نحن هناك الآن".
بدأت القوات الفرنسية التدخل عسكريا لمساعدة الجيش المالي على استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد وقعت تحت أيدي مسلحين إسلاميين، وبينما أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بداية من الجمعة، طلبت باريس من مجلس الأمن الدولي “الإسراع بتنفيذ القرار 2085" الذي يسمح خصوصا بنشر قوة دولية في مالي. وجاء التدخل الفرنسي لتوفير الدعم للقوات المالية من أجل استعادة السيطرة على مدينة كونا بوسط البلاد التي استولى عليها المسلحون الخميس الماضي. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في إعلان أصدره بقصر الإليزيه “القوات المسلحة الفرنسية وفرت الدعم لوحدات مالي في قتال هذه العناصر الإرهابية". وأوضح أن “هذه العملية ستستمر طالما كان ذلك ضروريا"، وقال إنه سيسعى للحصول على موافقة من البرلمان الفرنسي الاثنين المقبل. واستبق وزير دفاع مالي إعلان هولاند بالتأكيد على أن قوات فرنسية ونيجيرية وسينغالية قد وصلت للمساعدة في صد المسلحين الذين سيطروا على بلدة كونا.
وعن شكل التدخل، قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إن قوات بلاده وفرت غطاء جويا للمواجهة. وتوجد منذ عدة أشهر عناصر من القوات الخاصة الفرنسية مدعومة بمروحيات في بوركينا فاسو المجاورة.
وفي حين حذرت باريس رعاياها من السفر إلى مالي وطالبت من الذين يعد وجودهم غير ضروري في البلاد بالمغادرة، أعلنت وزارة الدفاع أن الوزير جان إيف لودريان سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم حول التدخل الفرنسي في مالي.
واشنطن: نتقاسم الرؤى والأهداف مع فرنسا حول مالي
من جهته، أعلن البيت الأبيض، أمس، “أن الولايات المتحدة تتقاسم مع فرنسا الأهداف نفسها في مالي، بعد قيام فرنسا بتقديم الدعم للهجوم المضاد الهادف إلى وقف تقدم المجموعات الإسلامية المسلحة من شمال البلاد إلى جنوبها".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية تومي فيتور “لقد أخذنا علما بقيام حكومة مالي بطلب المساعدة ونتقاسم مع فرنسا الهدف المتمثل بمنع المجموعات المسلحة من الإستفادة من موقع لهم في المنطقة".
وفي سياق متصل، ذكر مسؤول أمريكى أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس الخيارات في مالي بما في ذلك تقاسم معلومات المخابرات مع فرنسا والدعم اللوجستي.
الاتحاد الأوروبي يعرب عن “قلقه" إزاء تدهور الوضع في مالي
أما المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، فقد أعربت عن “قلق" الاتحاد البالغ إزاء التدهور الخطير للوضع في مالي إثر التحركات العسكرية للمجموعات الإرهابية في الشمال.
وأدانت مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية بأشد العبارات في تصريحات صحفية، أول أمس، “الهجمات" التي شنتها هذه الجماعات ضد القوات الحكومية المالية واحتلالها لمدينة (كونا) قائلة “الوضع الحالي يؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز المشاركة الدولية والسريعة من أجل دعم القوات الحكومية ومساعدتها على استعادة الاستقرار والسيطرة على جميع أنحاء مالي وفقا للقرار 2085 الصادر عن مجلس الأمن".
وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بدعم الجهود الدولية لحماية الديمقراطية وسيادة القانون وسلامة الأراضي الإقليمية لمالي"، لافتة الانتباه إلى أنه “سيتم تسريع الاستعدادات لإرسال قوات عسكرية إلى مالي لتوفير التدريب والمشورة للقوات الوطنية"، قائلة “أننا بصدد اتخاذ الإجراءات لإرسال بعثة إلى مالي بقيادة الاتحاد الإفريقي".
كما وجهت المفوضة السامية الدعوة إلى السلطات الانتقالية في مالي “لوضع اللمسات الأخيرة على وجه السرعة لخارطة طريق للمرحلة الانتقالية"، مشيرة إلى أن “باب المفاوضات لا يزال مفتوحا ولكن فقط للمجموعات التي هي على استعداد لقبول وحدة البلاد والتي تنأى بنفسها عن العنف والأنشطة الإرهابية".
وأكدت آشتون أن “الاتحاد الأوروبي سوف يواصل بحث عقوبات محددة ضد جميع الفئات الإرهابية التابعة للمنظمات المسلحة إذا لزم الأمر، حسب قولها-.
مجلس الأمن: الدعوة إلى التعجيل بنشر البعثة الدولية
وقد أدت التطورات المتسارعة في شمال البلاد إلى الدعوة للتعجيل بنشر البعثة الدولية، فيما تتحرك الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية في محاولة لاحتواء الوضع ووضع حد للجماعات المسلحة التي تسيطر على الشمال منذ تسعة أشهر.
ودعا مجلس الأمن الدولي وبعد مشاورات مغلقة الليلة الماضية إلى نشر بعثة دولية بقيادة إفريقية في مالي بشكل “عاجل" لقطع الطريق أمام تقدم الجماعات المسلحة باتجاه جنوب مالي على أعقاب تجدد المواجهات بينها وبين الجيش النظامي وسيطرتها على مدينة “كونا" التي تبعد ب 50 كلم عن “موبتي" كبرى مدن وسط مالي. وفي بيان لمجلس الأمن، أعرب أعضاؤه عن عزمهم على السعي للتطبيق “الكامل" لقراراته حول مالي، وخاصة القرار رقم 2085 بكل أبعاده، وفي هذا الإطار دعا أعضاء المجلس إلى النشر “العاجل" لبعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى وضع خارطة طريق سياسية متفق عليها تتضمن إجراء مفاوضات “جادة" مع الأطراف المالية غير المتطرفة في الشمال، وتؤكد على الاستعادة الكاملة للحكم الديمقراطي.
ديانغو يحل بالجزائر للتباحث حول الوضع
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة في المشهد المالي، تتضاعف الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الوضع في مالي، حيث سيجري الوزير الأول ديانغو سيسيكو زيارة عمل للجزائر، اليوم وغدا، بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال.
وحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة، فإن “الطرفين سيبحثان في نفس السياق سبل وإمكانيات تعزيز التعاون بين بلدان الميدان والشركاء غير الإقليميين للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة اللذين يشكلان تهديدا للاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
وستكون زيارة سيسكو “فرصة للطرفين لتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في شمال مالي والجهود الجارية لتسوية الأزمة متعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد" حسب البيان. من جانب آخر، ينتظر أن يصل رئيس مالي الانتقالي دياكوندا تراوريه، الأربعاء المقبل، إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
ديونكوندا تراوري إلى باريس
ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله أن “رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري سيقوم بزيارة باريس هذا الأسبوع بعدما طلب منها دعم بلاده عسكريا لصد المتمردين الذين يسيطرون على شمال البلاد".
ويصل تراوريه باريس الأربعاء المقبل للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان الرئيس الفرنسي في وقت سابق أن “بلاده ستستجيب لطلب مالي من أجل المساعدة العسكرية لدعمها في صد الهجوم الذي تقوم به جماعات متمردة، ولكن في إطار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وكان الرئيس المالي تراوريه قد طالب بمساعدة عسكرية من فرنسا ومن الأمم المتحدة لصد المتمردين الذين يسيطرون على شمال البلاد والذين يعتزمون التقدم نحو الجنوب باتجاه العاصمة (باماكو).
وجاء طلب المساعدة من جانب مالي من خلال رسالتين إحداهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأخرى إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلا أنه وبحسب دبلوماسيين في مجلس الأمن، فإن الرسالة الموجهة إلى السلطات الفرنسية تمثل “طلب مساعدة عسكرية". من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها المغتربين إلى مغادرة مالي بعد تصاعد التوترات العسكرية في البلد الواقع بغرب إفريقيا.
وقالت الوزارة إنها “توصي بشدة الأشخاص الموجودين بشكل غير ضروري في مالي بمغادرة البلاد مؤقتا عبر الخطوط الجوية التجارية العاملة في باماكو".
وطلبت الوزارة أيضا من المواطنين الفرنسيين “عدم السفر إلى البلاد التي مزقتها الحرب بسبب مخاطر التوترات العسكرية المتصاعدة هناك". وتقول التقارير إن “القوات الحكومية المالية أطلقت يوم الجمعة هجمات ضد المتمردين، وأعادت سيطرتها على المدن الوسطى في (كونا) و(دونتزا) بدعم عسكري من دول أجنبية من بينها فرنسا".
الإكواس تسمح بإرسال قوات بشكل فوري
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أول أمس الجمعة، عن قرار إرسالها قوات بشكل فوري إلى مالي. وجاء في بيان للمجموعة أن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي مقرها في أبوجا “بعد التشاور مع نظرائه وانسجاما مع القرار 2085 الصادر عن مجلس الأمن يقرر السماح بإرسال قوات على الأرض بشكل فوري في إطار القوة الدولية لدعم مالي، وذلك لمساعدة الجيش المالي في الدفاع عن سلامة الأراضي".
وجاء هذا القرار بعد إعلان الجيش المالي أن قوات فرنسية ونيجيرية وسينغالية تشارك في القتال إلى جانب الجيش المالي ضد الجماعات المسلحة فيى وسط البلاد، ولم تدل المجموعة بتفاصيل إضافية عن كيفية نشر قواتها.
الاتحاد الإفريقي يستنكر تجدد القتال
من جهته، أدان الاتحاد الإفريقي تجدد القتال بين الأطراف المختلفة في مالي.
وجاء في بيان وقعته رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني زوما “أن الهجمات الجديدة التي شنتها الجماعات المسلحة والإجرامية في شمال مالي مؤخرا وأدت إلى استيلاء المتمردين على بلدة “كونا" بمنطقة موبتي في شمال البلاد".
وعبرت زوما في بيان أصدره الاتحاد الإفريقي عن “تضامن الاتحاد مع مالي ودعت الدول الأعضاء إلى توفير الدعم اللوجستي والمالي لبناء القدرات اللازمة لقوات الدفاع والأمن في مالي وذلك اتساقا مع القرارات المعنية بمجلس السلم والأمن وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأشارت زوما إلى أن “المشاورات جارية بين الاتحاد الإفريقي والتجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا (الايكواس) لتحديد أفضل السبل للتعجيل بنشر بعثة الدعم الدولية في مالي والتي أجازها مجلس الأمن الدولي وكذلك عقد مؤتمر المانحين المزمع في أقرب وقت ممكن لحشد الإسهامات المطلوبة لصندوق الائتمان الذي سوف يُنشأ لمساعدة بعثة الدعم الدولية وقوة الأمن والدفاع في مالي".
ورحبت زوما “بالبيان الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، كما طالبت مجلس الأمن بالموافقة على الطلب المقدم من الاتحاد الإفريقي والإيكواس بإجازة الإسهامات المالية المطلوبة من الأمم المتحدة بهدف التمكين من النشر المبكر للقوة الدولية وتفعيل عملياتها".
وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي على “دعم الاتحاد الإفريقي للسلطات الانتقالية في مالي وخاصة الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء ديانجو سيسوكو"، داعية بشكل عاجل الأطراف في مالي إلى “مساندتهما في هذا الوقت الصعب وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق الاعتبارات السياسية الضيقة".
وأشارت إلى أن “الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي لشؤون مالي ومنطقة الساحل بيير بويويا يقوم حاليا بزيارة العاصمة (باماكو)، وسوف يشدد على هذه الرسالة إلى الأطراف المعنية في مالي ويؤكد عزم الاتحاد الإفريقي على تطبيق كل جوانب (الخطة الاستراتيجية لحل الأزمة في مالي) والتي تبناها مجلس السلم والأمن يوم 24 أكتوبر الماضي".
وكانت المواجهات قد تجددت، يوم الخميس، في منطقة (موبتي) وسط مالي بين الجيش والجماعات المسلحة التي تحتل شمال البلاد غداة تبادل إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة في المنطقة نفسها، وفقا لما أكده مصدر عسكري.
وتأتي هذه المواجهات الجديدة غداة عمليات تبادل لإطلاق نار بالأسلحة الثقيلة في (موبتي) بين الجماعات المسلحة والجيش الذي أكد صد عملية توغل، ليل الأربعاء إلى الخميس، ويتعلق الأمر بأولى المعارك بين الطرفين منذ إقرار اللائحة 2085 من طرف مجلس الأمن والتي فوّضت التدخل العسكري في مالي بالتزامن مع الحل السياسي لاستعادة شماله من أيدي الجماعات المسلحة.