القوات الفرنسية قد تسلم المهام الى القوات الدولية في مالي و مساعي لدعم المسار السياسي

بعد ثلاث اسابيع عن بدء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي والتي اسفرت عن استعادة اهم المناطق في الشمال من ايدي المسلحين تسعى فرنسا الى تسليم ما تبقى من المهام الى القوات الدولية /افيسما/ ودعم العملية السياسية فيما يستعد مجلس الامن الدولي للتسريع في تشكيل قوة لحفظ السلام مع ضم القوات الافريقية المنتشرة حاليا في البلد اليها.
و في هذا الاطار تندرج زيارة الرئيس الفرنسي الذي حل اليوم بباماكو لهدفين الاول امني و يهدف الى رفع معنويات قواته و تشجيعها على التقدم الذي احرزته بعد ثلاثة اسابع من العمليات العسكرية/ الجوية و البرية/ دون مقاومة واسترجاعها للمناطق الثلاث/غاو-كيدال-تمبكتو/ التي كانت تعد اهم معاقل الارهابيين.
كما تعتبر هذه الزيارة رسالة يسعى هولاند الى توجيهها الى المجتمع الدولي بان تدخله (الاحادي الجانب) و الذي لقي انتقادات عديدة قد اثمر بطرد المسلحين من المناطق التي احتلوها منذ قرابة عام و لكسب مزيدا من التضامن من الدول الاوربية في تاييدها في دحر الارهاب و تقديمها لمزيدا من الدعم في هذا الصدد.
اما الهدف الثاني الذي ينوي هولاند تحقيقه من خلال هذه الزيارة هو تعزيز العملية السياسية في مالي حيث كان قد دعا الحكومة المالية الى فتح حوار مع "الممثلين الشرعيين" للشعب في الشمال بعد دخول قواتها كيدال آخر مدينة كبيرة كانت تحت سيطرة المسلحين.
و في هذا السياق اوضح جان كلود ماليه مستشار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان أن "التدخل العسكري يصبح له معنى فقط عندما يتفق مع العملية السياسية التي تجرى في مالي".
و بالفعل لقيت الدعوة صدى لدى السلطات المالية اذ اكد الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندت تراوري أن الحوار "مفتوح أمام متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزواد /المكونة من الطوارق الساعيين للحكم الذاتى/ "لكنه يعارض الحوار مع الجماعات ذات الصلة بتنظيم القاعدة.
كما كشف الرئيس تراوري عن احتمال إجراء انتخابات عامة في البلاد بحلول 31 جويلية المقبل مشيرا الى أنها ستكون انتخابات" نزيهة" و"شفافة" و"موثوق بها".
وأكد إلتزامه "بقيادة المرحلة الانتقالية في مالي بهدف إعادة بسط سلطات البلاد على كامل أراضيها واستعادة الشرعية الدستورية في البلاد".
و في هذه الاثناء سيبحث مجلس الامن الدولي خلال الايام المقبلة الاسراع في تشكيل قوة لحفظ السلام في مالي مع فكرة ضم اليها القوات الافريقية المنتشرة حاليا في البلاد و قالت مصادر دبلوماسية أن "هناك المزيد من المحادثات حول نشر عملية لحفظ السلام بقيادة الأمم المتحدة (...) وهي أحد الخيارات التي سيبحثها مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة".
أوضحت ذات المصادر ان"المحادثات قد تأخذ أشهرا قبل التوصل الى اتفاق والتصويت على قرار في مجلس الأمن (...) وأن هذه القوة لا يمكن أن تشكل الا بعد الانتهاء من الهجوم على الارهابيين".
و يتوقع ان يعقد يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرا في بروكسل لتحديد الدول الاوروبية التي ستساهم بقوات في مهمة تدريب عسكرية للاتحاد الأوروبي سيتم إرسالها إلى مالي ومناقشة تفاصيل هذه المهمة التي ستضطلع بتدريب القوات المالية.
منظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لوقوع انتهاكات
و ياتي هذا في القوت الذي أكدت فيه منظمة العفو الدولية بعد قيام بعثتها بمهمة في مالي أن الجيش المالي ارتكب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان و القانون الانساني الدولي"إثر نزاعها مع الجماعات. واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش المالى باعدام عشرين مدنيا بشكل تعسفي فى شمال البلاد.
و أوضحت أن وثيقة تضمنت نتائج هذه البعثة أكدت أن الجماعات الارهابية ارتكبت كذلك انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان خاصة التقتيل و تجنيد الأطفال".
ودعت المنظمة الى ضرورة أن تفتح السلطات تحقيقا "مستقلا "و"محايدا" حول كل حالات التنفيذ خارج إطار العدالة من قبل قوات الجيش و تعليق جميع عناصر الأمن الذين لهم صلة بانتهاكات حقوق الانسان"و ضرورة نشر النتائج بالتفصيل حتى تتسنى معرفة ما إذا كان هناك خرق للقانون الدولي".
و من جهتهت طالبت منظمة" هيومن رايتس ووتش"بان ينضم مراقبون دوليون متخصصون بحقوق الانسان الى القوات الدولية المزمع انتشارها فى مالي.
اما الامم المتحدة فقد دعت الجيش المالي الى حماية جميع المدنيين ووقايته من الابادة بمعزل عن عرقهم مبدية قلقها "العميق" حيال خطر وقوع اعمال ثأرية ضد المدنيين الطوارق والعرب.