حالة تأهب قصوى في مالي بعد أول هجوم انتحاري في البلاد

خلق أول هجوم انتحاري شهده مالي نهاية الاسبوع الماضي حالة تأهب قصوى لدى الجيش الذي شدد من الاجراءات الامنية في مدينة غاو أكبر مدن شمال البلاد تحسبا لاي إعتداءات جديدة وسط تحذير اممي من عودة الارهابيين لشن هجمات إنتقامية في البلاد.
وكثفت القوات المالية في غاو تأمين نقاط التفتيش بأكياس الرمال والأسلحة الآلية الثقيلة وزادت من الدوريات بعد توقيف القوات الامنية يوم امس شابين كانا يرتديان حزامين ناسفين.
كما سمع دوي انفجار بعيد لكن قوي مساء أمس السبت في غاو ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المصدر العسكري قوله أن "الانفجار حصل على بعد 10 كلم من معسكر الجيش الفرنسي في مطار غاو".
وشهدت مدينة غاو يوم الجمعة اول هجوم انتحاري بعد العملية العسكرية في البلاد بحيث فجر ارهابي حزامه الناسف من على متن دراجة نارية عند نقطة تفتيش ما أدى إلى مقتل الانتحاري وإصابة جندي واحد وفقا لتقارير اعلامية.
وإثر الهجوم الانتحاري سارعت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي كانت تبسط سيطرتها على مدينة غاو لتتبني الهجوم الذي إستهدف الجنود الماليين "الذين يقفون-حسبها- إلى جانب الكفار وأعداء الإسلام".
كما تنامت المخاوف بشأن الهجمات الانتحارية منذ اكتشاف متفجرات في مدينة غاو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتترجم التدابير الامنية المشددة في البلاد "قلق الجنود الماليين" الذين يأخذون على "محمل الجد" التهديدت الارهابية بشن هجمات جديدة إذ أكد في هذا الشأن ضابط مالي أن بمجرد الابتعاد عن مدينة غاو يصبح الامر خطيرا ويمكن ان نتعرض لاطلاق النار ". وإستنادا لمصادر عسكرية فرنسية ومالية فان العديد من القرى المحيطة بغاو تؤيد افكار الارهابيين مما يزيد من مخاطر الهجمات.
مخاوف اممية من عودة الارهابيين لتنفيذ هجمات جديدة
وأدت التطورات الى تحذير أممي إذ أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس الماضي مخاوف من التطورات وقال ان انسحاب مقاتلي التنظيمات الارهابية من المدن التي تسيطر عليها نتيجة للحملة التي شنتها القوات الفرنسية في مالي لا يعني أنها خسرت الحرب.
وراى بان كي مون أن التدخل العسكري في مالي "وجه رسالة حزم " تشير الى المجتمع المدني لن يتسامح مع مثل هؤلاء الارهابيين.
وفي اشارة له الى مشروع ارسال بعثة حفظ السلام اممية الى مالي اشار المسؤول اللاممي الى أن "الامانة العامة للامم المتحدة لم تتخذ بعد قرارها في هذا الصدد مضيفا "سنواصل مناقشة الامر وتحليله".
انشقاقات في الجيش مالي و مواصلة تقدم العمليات العسكرية والامدادات الدولية
من جهة اخرى كشفت تقارير اخبارية عن وقوع اشتباك بالأسلحة بين فصائل متناحرة في الجيش مالي يوم الجمعة ما كشف حسبها عن "ضعف وانقسام داخل الجيش".
وتبادلت القوات الحكومية إطلاق النيران مع قوات مظلية موالية للرئيس السابق أمادو توماني توري الذي أطيح به في انقلاب مارس 2012 إذ أطلقوا النيران في الهواء احتجاجا على أمر بنشرهم في أماكن أخرى وفقا لبيان حكومة.
وحسب وكالة الانباء الفرنسية فقد أدت المواجهات التي وقعت بالمعسكر ال33 للواء القوات المظلية إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح.
وأدان الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراوري الاشتباكات ووصفها ب"نتيجة واضحة لقتال مهلك" وأضاف قائلا "أشعر بحزن شديد إزاء هذه الاشتباكات داخل الجيش المالي".
وجاءت هذه التطورات في وقت اكدت فيه مصادر عسكرية فرنسية ان وحدة من القوات الخاصة التابعة لها تمكنت رفقة قوات تشادية من استعادت مدينة /تيساليت/ في اقصى شمال البلاد والتي تعد أحد اكبر المعاقل التي اتخذتها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مركزا لادارة عملياتها غفي مالي ومركز لتدريب عناصرها.
كما وصلت أول دفعة من القوات الأوروبية والتي تشمل 70 معلما عسكريا إلى مالي لدعم الجيش المالي. وقال رئيس القوة الأوروبية الكولونيل برونو هلوين للصحفيين في باماكو إن البعثة تعتزم المساهمة في "إعادة هيكلة الجيش المالي من أجل أن يتمكن من حماية أراضي البلاد والاستجابة سريعا في حالة الاستدعاء".
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر إرسال مئات المدربين لدعم قدرة الجيش المالي بناء على طلب من مسؤولين عسكريين بارزين في الجيش والذين أرادوا تدريب جنودهم على نحو جيد وتزويدهم بالعتاد لمحاربة الجماعات المتمردة في شمال مالي.
تشهد مالي حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس السابق توري في مارس 2012. وفي ديسمبر من العام نفسه أعلن رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الشيخ موديبو ديارا استقالته وحل مجلس الوزراء بعدما أوقفته قوات موالية لزعيم الانقلاب السابق أمادو سانوغو.
وواصل المتمردون في الشمال زحفهم نحو الجنوب في جانفي 2013 وسيطروا لفترة وجيزة على بلدة كونا الرئيسية في وسط مالي وهددوا الحكومة الانتقالية في باماكو.
وأطلق الجيش المالي هجمات مضادة بدعم من القوات الفرنسية والأفريقية ما أدى إلى تراجع المتمردين بشكل فوضوي منذ التدخل الفرنسي في حين استعادت الحكومة المالية السيطرة على بلدات غاو وتيمبوكتو ويكدال بشمال البلاد.
وعلى الرغم من أن الرئيس المؤقت لمالي ديونكوندا تراوري أعلن عن انتخابات في 31 جويلية القادم لإنهاء الأزمة يرى محللون تحديات متفاقمة أمام البلاد لاستعادة وحدة الأراضي والنظام الدستوري في أعقاب الانقلاب والتمرد.