اختطاف الأطفال: تأجيل محاكمة 13 متهما إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الأحد محاكمة 13 شخصا متورطين في "اختطاف و تهريب" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا لاسيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة إلى الدورة الجنائية المقبلة.
و قرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي عمر بن خرشي تأجيل المحاكمة بسبب غياب خمسة متهمين غير محبوسين كان من المفروض أن يمثلوا رهن الإفراج أمام المحكمة.
و يقطن هؤلاء المتهمون بفرنسا و يحملون الجنسية المزدوجة الجزائرية-الفرنسية.
و أكد القاضي أن إجراءات غيابية ستتخذ ضد المتهمين الغائبين في حالة ما إذا لم يمثلوا أمام المحكمة الجنائية خلال الدورة الجنائية المقبلة.
و يقرر القانون حكما قاسيا قد يصل إلى 20 سنة سجنا في حالة ما إذا لم يمثل المتهمين في جلسة الحكم.
و أوضح لوأج رئيس المجلس الوطني لنقابة الأطباء الدكتور بكات بركاني محمد الذي حضر الجلسة انه في حالة ما إذا ثبتت جميع التهم الموجهة إلى الطبيب المتهم ح.خليفة فسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
و أكد أن "المجلس الوطني لنقابة الأطباء يمكن أن يمنعه من ممارسة مهنة طبيب في حالة إثبات التهم".
و أوضح مصدر قضائي أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال و ترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة".
و كانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر و لم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد الحقيقي للأطفال المختطفين.
و تمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب ح. خليفة المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي.
و كشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد صاحب عيادة بعين طاية و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.
و يوجد موثقان ضمن الأشخاص المتورطين في القضية حيث كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
و اثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.
و بتواطؤ أطباء مزيفين تمكن رعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الركوب.
و كان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة و بعدها كان يسجل الأطفال حديثو الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. و كان الرضع يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة.
و صرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات و أجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلة مقيمة بفرنسا.
و يتابع المتهمين على أساس المادتين 321 و 326 من قانون العقوبات (تهريب و اختطاف الأطفال دون استعمال العنف) و أيضا على أساس المادتين 216 و 218 المتعلقة بتهم التزوير و استعمال المزور.