صندوق النقد الدولي يطلب من مصر ادخال اجراءات اضافية على برنامج الاصلاحات

كشف مصدر مسؤول فى صندوق النقد الدولى عن أن بعثة الصندوق التى بدأت زيارتها للقاهرة ستقترح على الحكومة المصرية خلال المفاوضات التي ستنطلق غدا إدخال حزمة إجراءات إضافية لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية المعدل الذى قدمته الحكومة إلى وفد الصندوق خلال زيارته ألاخيرة للقاهرة برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن للصندوق تحفظات على برنامج الحكومة المصرية الحالي بسبب عدم كفاية الإجراءات التى تضمنها البرنامج لسد الفجوة التمويلية وتقليص عجز الموازنة العامة وتحسين الاقتصاد الكلي بما يسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وتدفق الاستثمارات ودفع معدلات النمو والتوظيف موضحا أن البرنامج الذى أعدته الحكومة فى نوفمبر ثم تم تجميده بسبب عدم التوافق المجتمعى حوله كان أكثر جدية.
وقال المصدر فى تصريح نشره الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المصرية إن حزمة الإجراءات الإضافية تستهدف تفعيل وتعظيم الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومى من خلال إعادة هيكلة الدعم مشيرا إلى أن هذه الأمور متروكة للحكومة لتحديدها بمعرفتها شرط أن تعزز من شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الفقيرة المتضررة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى بما يضمن نجاح تنفيذ البرنامج وحذر من ان ضغط الإنفاق الحكومى قد يواجة بعراقيل فى ظل ارتفاع أسعار السلع حاليا مدفوعة بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يشكل أعباء على الفئات الفقيرة وهو ما يحد من قدرة الحكومة على ترشيد الدعم تحسبا لردود الأفعال لأن إعادة هيكلة الدعم سيصحبها موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار .
وكشف المصدر أن بعثة الصندوق سوف تعرض من جديد على الحكومة المصرية قبول الحصول على القرض العاجل بقيمة 750 مليون دولار والذى كانت قد رفضته من قبل خاصة فى ظل توقعات بعدم قدرة الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير المهمة لتحقيق الإصلاح المنشود فى معالجة عجز الموازنة واصلاح الخلل فى نظام الدعوم بسبب الوضع السياسى الشائك الذى لايزال يلقى بظلاله على الاقتصاد إلى جانب حسابات الانتخابات البرلمانية التى قد تعوق الحكومة عن تنفيذ برنامج الاصلاح وهو ما قد يرجئ توقيع الاتفاق مع الصندوق إلى ما بعد انتهاء الانتخابات .
واعتبر المصدر ان القرض العاجل مهم فى سد احتياجات الحكومة من النقد الاجنبى لتغطية الاحتياجات الاساسية من الغذاء غير انه لن يحقق التداعيات الايجابية فى حالة التوقيع التي من شانها اعطاء ثقة فى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصعوبات والتعافى بما يتيح تدفق رءوس الاموال وحزمة المساعدات مشيرا إلى أن القرض العاجل يمثل نصف حصة مصر التى تساهم بها فى صندوق النقد وهي 1.6 مليار دولار .
وحول رفض الحكومة هذا القرض قال المصدر إن تفاقم الوضع الاقتصادى الآن لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل كما أن قدرة الحكومة على تدبير النقد الأجنبى يواجه صعوبات فى ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى حد خطير وتراجع موارد النقد الأجنبى بشكل حاد خاصة من الاستثمار الأجنبى والسياحة.