منظمات حقوقية مصرية تعرب عن قلقها من نداء السيسي للشعب بمنح الجيش والشرطة تفويضا لمكافحة الإرهاب

أعربت منظمات حقوقية مصرية عن قلقها البالغ لنداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المصري نيابة عن القوات المسلحة والشرطة معا إلى الشعب المصري بمنحه تفويضا بمكافحة الإرهاب.
وأرجعت سبع منظمات حقوقية في بيان مشترك لها يوم الخميس مصادر قلقها إلى عدة أسباب منها أن القوانين المصرية السارية تتضمن موادا تجرم بشكل صريح كافة أعمال الإرهاب بل أنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير".
وأشارت إلى ان احتمالية وجود ثغرات في القوانين السارية لا يتطلب تفويضا "شعبيا" للجيش والشرطة بالعمل"خارج نطاق القانون" بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون من خلال التوجه لرئيس الجمهورية المؤقت الذي يملك سلطات استثنائية هائلة لإصدار التعديلات القانونية المناسبة بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.
وأضافت انه في ضوء تفاقم العنف المدفوع بأسباب دينية سياسية في مصر خلال العامين الأخيرين ضد الآخر السياسي والديني — القبطي والمسلم الشيعي- فإنه من الضروري القيام بتقييم مدى مساهمة قانون الأحزاب السياسية في هذا التفاقم وفى تفاقم ظاهرة التحريض على الكراهية الدينية والطائفية من خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
ونبهت المنظمات أنه طبقا لشهادات المواطنين فإن الشرطة "قد تغيبت عن المواقع التي شهدت أحداث عنف في العديد من المناسبات وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يشكل استمرارا لسياسة الغياب الانتقائي عن مواقع الأحداث التي دأبت الشرطة على إتباعها منذ "ثورة" 25 جانفي 2011 .
وأضافت " أن هذا الغياب الانتقائي لا يحتاج تفويضا خارج نطاق القانون بل أنه بالأحرى يحتاج إلى إلزام الشرطة - بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسات العنف والإرهاب بحق المواطنين أيا كان مصدرها ".
كما اعتبرت هذه المنظمات ان ما يثير القلق أيضا هو إن مكافحة تفاقم الظاهرة الإرهابية في سيناء لا يحتاج تفويضا خارج نطاق القانون لأن السبب الرئيسي في هذا التفاقم هو العصف بالقانون أثناء المواجهات الأولى للجرائم الإرهابية في سيناء في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك مشيرة إلى ان هذه الممارسات لم يتم التراجع عنها بعد 5 جانفي بل أسهمت "التفاهمات " التي جرت بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في "تجميد" القانون وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة جماعات العنف الخارجة عن القانون.
وشددت المنظمات على ان المطلوب" ليس تفويضا بالخروج عن دولة القانون" بل تعزيزها من خلال تعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون في سيناء وتطوير كفاءة الأجهزة الأمنية ووضع خطة عاجلة للقضاء على كل سياسات وممارسات التمييز ضد المواطنين المصريين في سيناء وبإشراكهم في وضع هذه الخطة لإلغاء سياسات التمييز والتهميش ضدهم .
ومن جهة أخرى حذر مجلس شورى العلماء وهو وعاء دعوي يضم كبار دعاة السلفية في مصر من خطورة تدهور الموقف الداخلي خلال الفترة القادمة في ظل دعوات الاحتشاد والاحتشاد المضاد التي يقودها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضوه.
وطالب القوى الإسلامية بالمسارعة في عقد جلسة مصالحة عاجلة تضم فقهاء مصر لإيجاد حل توافقي تقبل به كل الأطراف من الجانبين.
وأكد المجلس في بيان له صدر الليلة الماضية بضرورة الاستجابة لنداء الشرع والعقل وتحريم الدم مهما بلغت الخلافات معربا عن "خشيته من أن تجر البلاد إلى حرب أهلية ".
وكانت قوى وأحزاب التيار المدني قد دعت اليوم جموع المصريين إلى الاحتشاد غدا الجمعة في مظاهرات ضخمة تحت شعار " لا للإرهاب " استجابة لدعوة من وزير الدفاع الذي طالب المصريين بالخروج يوم الجمعة لمنح تفوض شعبي للجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب فيما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي ان موجهة هذه الدعوة من شانها إدخال البلاد في "حرب أهلية " ودعت أنصارها للاحتشاد في الميادين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "إسقاط الانقلاب".