الحكومة تؤكد عزمها على مواجهة أعمال العنف بكل حسم ومفوضة حقوق الانسان تدعو إلى ضبط النفس

أكد مجلس الوزراء المصري تصميمه على مواجهة اعمال العنف والارهاب و تصديه بكل قوة وحسم لأية محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت أو الممتلكات العامة فيما دعت المفوضة السامية لحقوق الانسان جميع الاطراف في مصر إلى ضبط النفس.
وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس انه مصمم على "مواجهة الأعمال الارهابية والعمليات التخريبية التى تقوم بها عناصر من تنظبم الاخوان" مؤكدا أنه سوف يتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت أو الممتلكات العامة وهي أعمال تدور في إطار "مخطط اجرامي" يهدف بوضوح إلى "تقويض أركان الدولة المصرية باشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة".
واشار البيان إلى مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ضباطها وجنودها ولفت إلى ان الاجرام امتد إلى مجمعات المحاكم والمستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الاثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها الأمر الذي يعرض حياة الملايين للخطر وكل هذا يخرج تماما عن إطار التظاهر السلمي المسموح به قانونا".
وذكر المجلس أن إعلان حالة الطوارئ هو "إجراء مؤقت فرضته الظروف التى تمر بها البلاد و أن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التى تشكل تهديدا لأمن الوطن والمواطن وسوف يتم النظر فى تخفيف حظر التجوال تدريجيا مع تحسن الأوضاع الأمنية".
وأكد البيان عزم الحكومة المضى قدما فى تنفيذ بنود خارطة الطريق ابتداء من وضع الدستور مرورا بالانتخابات البرلمانية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية مشددا على أن الحكومة تسعى ل"عملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والأفراد اللذين لم يتورطوا فى أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب".
ومن جهتها دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الاممية نافي بيلاي جميع الأطراف بمصر إلى الابتعاد عن "حافة الكارثة" بعد "يوم من العنف الدموي الذي خلف مئات من القتلى والجرحى" في اشارة إلى احداث الاربعاء التي خلفت سقوط اكثر من 500 قتيل ومئات المصابين.
واعربت بلاي عن شجبها للخسائر في الأرواح في مصر ودعت الجميع للبحث عن طريقة للخروج من العنف حاثة السلطات المصرية وقوات الأمن على "التصرف بأقصى درجات ضبط النفس".
وأشارت إلى تضارب التقارير حول حجم العنف بعد تدخل قوات الأمن يوم الأربعاء لفض اعتصامات موالية للإخوان المسلمين في القاهرة. فبينما قال مسئولون حكوميون إن عدد القتلى بلغ 500 وضعت جماعة الإخوان المسلمين رقما يتجاوز الالفين .
وأضافت ان عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا حتى وفقا لأرقام الحكومة يشير إلى "استعمال مفرط للقوة" ضد المتظاهرين مطالبة بضرورة "فتح تحقيق مستقل ونزيه وفعال وذو مصداقية لسلوك قوات الأمن وتقديم من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات للمساءلة".
وأوضحت أن قوات الأمن في مصر ملزمة بمبدأ سيادة القانون ويجب أن تمارس مهامها بكامل الاحترام لحقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. و أشارت إلى أن تقارير حول الهجمات على المباني العامة والمواقع الدينية من قبل المعارضين للحكومة هي أيضا مثيرة للقلق للغاية ويجب أن يمثل المسؤولون عن مثل هذه الأعمال أمام العدالة.
و قالت اشارات المفوضة الاممية إلى ان أحداث يوم الاربعاء المأساوية تسلط الضوء على درجة الاستقطاب الخطيرة التي بلغتها مصر مطالبة السلطات المصرية على وجوب تنفيذ اعلان حالة الطوارئ وفقا لالتزامات مصر بالقانون الدولي بما في ذلك احترام وحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان واعطاء ذلك اهمية بالغة.
وأكدت بيلاي أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر لا يجوز حرمان أي شخص تعسفا من الحياة أو إخضاعه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية حتى في أوقات الطوارئ." ويجب أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ويجب أن تمنح لهم جميع الضمانات القضائية )بموجب القانون الدولي".