جلسة مغلقة بمجلس الأمن لمناقشة أحداث مصر

دعت كل من فرنسا وبريطانيا وأستراليا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أحداث العنف بمصر، في أعقاب قيام قوات الأمن بفض اعتصامات أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.
جاءت تلك الدعوات في أعقاب تنديد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأعمال العنف التي تشهدها مصر، بعد استخدام الحكومة الانتقالية المؤقتة "القوة"، لفض اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت مصادر في المنظمة الدولية أن مجلس الأمن وافق على عقد جلسة مغلقة الساعة 5:30 من مساء الخميس، بتوقيت نيويورك، لمناقشة الأوضاع في مصر.
وفي وقت سابق الخميس، قام الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، باستدعاء السفير المصري لدى باريس، محمد مصطفى كمال، إلى قصر الإليزيه، حيث طلب منه "نقل قلق بلاده البالغ إزاء الأحداث المأساوية" في مصر."
كما قامت وزارتي الخارجية في كل من لندن وروما، وعدد من العواصم الأخرى، باستدعاء سفراء مصر لديها، للإعراب عن قلقهم إزاء ما يجري في مصر، ودعوة السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ فوراً.
من جانبها، ناشدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، جميع الأطراف في مصر "التراجع عن حافة الكارثة"، بعد يوم من العنف الدموي الذي خلف مئات القتلى والجرحى.
وشجبت بيلاي، في بيان أورده الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، الخسائر في الأرواح، ودعت الجميع في مصر إلى السعي لإيجاد مخرج من العنف، كما حثت السلطات المصرية وقوات الأمن على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس.
إلى ذلك، حذر الاتحاد البرلماني الدولي من أن "مستقبل مصر على المحك، إذا لم يفسح العنف والمواجهة المجال للتسوية والحوار البناء بين جميع الأطراف، في الانقسام السياسي الحاصل في البلاد."
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد، جيميني بانديا: "نرى أن العنف والمواجهة يجب أن يفسحا المجال لحوار بناء تشارك فيه جميع الاطراف"، داعيةً الجميع على العمل من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة.