أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتمهين

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع اليوم الثلاثاءفي جلسة علنية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتمهين.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي في تدخله عقب التصويت أن المشروع يندرج في اطار اصلاح القطاع و تثمين لنماط التكوين المهني التي لهاصلة بالمحيط الانتاجي لا سيما نمط التكوين عن طريق التمهين.
ويشمل نص مشروع هذا القانون تعديلات تتضمن ثلاثة محاور تتعلق لا سيمابتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين الى خمسة و ثلاثين (35) سنة بالنسبة للشبابمن الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور.
ويتعلق الأمر أيضا بتثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي و كذا بإخضاعالتمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجيالتابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وأكد السيد بدوي أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية35 سنة بالنسبة للجنسين يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريقالتمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز.
كما أشار الى أن نفس التعديل يهدف الى المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعيوالمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل "يعزز" تدابير اجتماعية معمول بها لصالحالأشخاص المعاقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهينحيث يتعلق الأمر بالمعوقين حركيا و الصم البكم و المكفوفين.
وأما التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة مهام معلم التمهين أو الحرفيفانه يهدف، كما قال، الى "تكريس السند القانوني لهذه الوظيفة وتحديد تدابير تحفيزية".
بينما يرمي التعديل الثالث والمتعلق بالمراقبة الدائمة للتمهين على المستوىالوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للقطاع الى اخضاع هذا النمط من التكوين(التمهين) للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية، حسب الوزير.
ولدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين، ذكر الوزير أنهيعتبر النمط "الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية"،علاوة على أنه "يتم في الوسط المهني".
وللإشارة، فانه قد تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع هذا القانون من قبل أعضاءالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم الأربعاء 9 يوليو.