تعديلات جديدة على قانون التمهين

بدوي يؤكد أنها تهدف إلى تعزيز تشغيل الممتهنين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيّين نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة أن التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ترمي إلى تعزيز تشغيل الممتهنين. وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن ادخال تعديلات على هذا النمط من التكوين يهدف إلى تعزيز تشغيل المتمهنين. وأضاف أن نمط التكوين عن طريق التمهين حظي منذ 10 سنوات بأهمية خاصة تمثلت في الرفع المحسوس لتعداد المتمهنين حيث انتقل من 171.000 سنة 2004 الى أكثر من 250.000 في نهاية سنة 2013 أي بنسبة ارتفاع تقارب 20 بالمئة. ولهذا الغرض فإن التعديلات التى أدخلت في مشروع القانون شملت ثلاثة محاور تتعلق لاسيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين الى خمسة وثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد ما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور. وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي وكذا محور اخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين، فقد أكد الوزير أنه يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. كما يهدف هذا التعديل -حسب السيد بدوي- إلى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين. وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذ صدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الاشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين. أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين، فأبرز بدوي أنه يهدف إلى تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة من خلال ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي والنوعي واختيار المكونين من بين المهنيين الأكثر تأهيلا على ضمان هذه المهمة و تحفيزهم وتكوينهم في المجال البيداغوجي. وبخصوص التعديل المتعلق بإطار المراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للادارة المكلفة بالتكوين المهني، فإن هذا التعديل يهدف -يقول بدوي- إلى إخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية. ولدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين، اعتبر الوزير أنه الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية، علاوة على أنه يتم في الوسط المهني. وأشار الوزير إلى أن التمهين يهدف الى اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ويسمح بممارسة مهنة معينة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.