الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا يواجه منافسه الوحيد وسط قلق وتوتر بعد انسحاب المعارضة

توجه الناخبون في بوروندي اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط قلق وتوتر على نطاق واسع بسبب قرار الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لعهدة ثالثة على التوالي مواجها منافسا وحيدا بعد انسحاب المعارضة.
و قد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لبوروندي، بالرغم من أن بعض قادة أحزاب المعارضة قد قرروا مقاطعة هذه الانتخابات لترشح نكورونزيزا لولاية جديدة وهو ما اعتبروه أمرا غير دستوري.
يذكر ان 3.8 مليون شخص لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس بيير نكورونزيزا، أمام منافسه الوحيد، أغاتون رواسا، وذلك بعد انسحاب المرشحين الثلاثة الآخرين وهم جان ميناني رئيس الحزب المعارض فروديبو و رئيسا الدولة السابقان دوميسيان ندازيزيي وسيلفستر نتيبانتوجانيا.
و بسبب ترشح الرئيس نكورونزيزا دخلت البلاد منذ ابريل الماضي في ازمة سياسية خطيرة صاحبتها اعمال عنف خلفت 80 قتيلا.
و قد احبطت السلطات البوروندية في منتصف مايو الماضي محالة انقلاب عسكري كما قمعت في منتصف يونيو مظاهرات يومية استمرت شهرا ونصف في بوجمبورا. ومنذ ذلك الحين عرفت بوروندي سلسلة هجمات بالقنابل اليدوية و كما شهدت منذ 10 ايام معاركا و مناوشات بين الجيش و المتمردين في شمال البلاد في منطقة حدودية مع رواندا.
و اعرب الملاحظون عن قلقهم في ان تؤدي الازمة الحالية إلى اعمال عنف واسعة النطاق في بوروندي .
وبحسب وسائل إعلام دولية، سمع مساء أمس الاثنين ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية وإطلاق نار أحيانا غزير، من دون إمكانية تحديد مكانه، كما دوى انفجار وطلقات نارية بحي موساغا (جنوب بوجمبورا) قبيل انطلاق عمل مراكز الاقتراع مما اسفرت عن مقتل شخصين.
بان كي مون يدعو إلى الهدوء و الحوار قبل الانتخابات
و ناشد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس الاثنين السلطات البوروندية إلى تفضيل الحوار و "أن تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ سلمي وآمن لانتخابات الرئاسة المرتقبة".
و دعا بان كي مون في بيان نشر قبل ساعات من افتتاح مكاتب الاقتراع" كل الاطراف إلى عدم القيام باي اعمال عنف التي قد تعرض استقرار بوروندي و المنطقة إلى الخطر".
وذكر أنه أحيط علما بتعليق الحوار بين البورونديين إلى أجل غيرمسمى. وكان هذا الحوار قد بدأ يوم 14 يوليو تحت وساطة أوغندا عملا بتوصيات 6 يوليو التي خرجت بها قمة مجموعة شرق أفريقيا.
و قال لقد تم تعليق الحوار بسبب "عدم التوصل إلى اي اتفاق حول مجموع المسائل التي من شانها تساهم في خلق محيط ملائم لتنظيم انتخابات نزيهة و سلمية".
و جدد بان كي مون "نداءه إلى استئناف الحوار الصريح بين كل الاطراف".
وكان معسكر الرئاسة في بوروندي قد قرر السبت الماضي تعليق مشاركته في الحوار السياسي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي للتوصل إلى تسوية بشأن نقاط الخلاف حول الانتخابات المرتقبة.
و بعد ان ذكر بان بعثة الامم المتحدة لمراقبة الانتخابات في بوروندي (مينوب) نشرت مراقبين لمراقبة الاقتراع دعا" كل الاطراف إلى تسهيل اتمام مهمتهم و طلب بالحصوص من الحكومة ضمان امن المراقبين ".
وفي محاولة لاحتواء الأزمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ، استضافت أوغندا الأسبوع الماضي محادثات سلام جمعت بين ممثلي الحكومة وأحزاب المعارضة ، ونجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن المحاور العريضة للحوار، خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني والأجندة الانتخابية ، إضافة إلى ولاية نكورونزيزا الثالثة وحكومة الوحدة الوطنية.
وعقب نهاية المناقشات بشأن النقطة الأولى ، وقبل الخوض في النقطة الثانية المتعلقة بالمواعيد الانتخابية ، قاطعت الحكومة البوروندية الحوار السياسي مع المعارضة مما أدى إلى فشل المحادثات.
الاتحاد الأفريقي يؤكد استعداده لإرسال مراقبين لحقوق الإنسان
وأكد الاتحاد الأفريقي اول امس الاحد استعداده لنشر مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين على الفور في بوروندي معتبرا " نشر مراقبين هو جزء من التنفيذ والمتابعة للقرارات المعنية لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي".
وذكر بيان للاتحاد إن اجتماع مجلس الأمن والسلم في جوهانسبرغ يوم 13 يونيو طلب النشر الفوري لمراقبي حقوق الإنسان والمدنيين الآخرين في بوروندي كما جرى الاتفاق في بيان 14 مايو الماضي علاوة على الخبراء العسكريين.
وأضاف البيان أن مراقبي حقوق الإنسان يتولون مسؤولية مراقبة وضع حقوق الإنسان على الأرض وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي بينما يتولى الخبراء العسكريون مسؤولية التحقق بالتعاون مع الحكومة والشركاء الآخرين ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى.
وطلبت حكومة بوروندي في الرابع من يوليو تأجيل النشر لأي موعد بعد 15 يوليو عندما تجرى الانتخابات الرئاسية التي تأجلت في نهاية المطاف إلى 21 يوليو 2015 بحسب البيان. كما طلبت حكومة بوروندي في الثامن من يوليو توقيع مذكرة تفاهم قبل النشر توقعها المفوضية لتحديد حقوق والتزامات كل طرف بحسب البيان.
خبراء حقوقيون يدعون الامم المتحدة إلى التدخل لمنع توسع الصراع
دعا سبعة من محققى حقوق الإنسان المستقلين التابعين للامم المتحدة أمس الخميس مجلس الأمن إلى التدخل فى بوروندى ل"منع الفظائع الجماعية والحيلولة دون نشوب صراع اقليمى".
وقال خبراء حقوق الإنسان فى بيان " ان من المرجح أن تؤدى انتخابات الرئاسة التى يقترب موعدها وتمثل لب الازمة السياسية فى بوروندى إلى حدوث اضطرابات واسعة ووقوع اشتباكات يمكن ان تنتقل إلى الدول المجاورة".
وأضاف الخبراء السبعة الذين يحمل كل منهم تفويضا من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة للتحقيق فى مجالات مختلفة من حقوق الإنسان " على المجتمع الدولى الا يقف ساكنا وينتظر وقوع فظائع جماعية ومن ثم المخاطرة باندلاع صراع واسع ذى أبعاد اقليمية قبل ان يقرر التحرك فى نهاية الامر" مشيرين إلى أن " هذه أزمة يجب منعها بشكل عاجل و كل شخص يمكنه رؤية مخاطرها".
ودعوا مجلس الامن إلى "اتخاذ اجراء فورى لمنع بوروندى من الانزلاق مرة أخرى إلى الصراع". ولم يذكر الخبراء تفاصيل بشأن العمل الذي يطالبون باتخاذه.