تكريس حقوق الإنسان في نص التعديل الدستوري (محامي)

أكد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة قشير يوم السبت أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي نشر الأسبوع الفارط يكرس حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المدرجة ضمن الجيل الثالث.
و صرح المحامي لوأج أن "حقوق الإنسان مضمونة في النص سواء اكانت حقوقا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية" مسجلا بارتياح "الإعتراف بالحقوق المتعلقة بالهوية و الحقوق الثقافية من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية".
و ذكر السيد قشير "إدراج الحقوق المتعلقة بالبيئة التي تندرج ضمن الجيل الثالث من حقوق الإنسان" معربا عن ارتياحه للحكم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و أعرب المتحدث عن أمله في أن يتم تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع" مشيرا إلى أن "الإرادة السياسية لا تكفي وحدها بل لابد من توفر ثقافية ديمقراطية لضمان احترام حقوق الإنسان".
و دعا في هذا الصدد إلى "إدراج برامج لتعليم مبادئ حقوق الإنسان لغرس الثقافة الديمقراطية لدى الأجيال القادمة و بناء جزائر يحترم فيها المبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان".
و من جهته سجل رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد "سيادة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية" في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
و ذكر في هذا السياق "بالمبدأ الأساسي المتعلق بالفصل و التوازن بين السلطات".