ارتياح بعض الأحزاب السياسية و "تحفظ " أخرى

لقي المشروع التمهيدي للدستور الذي نشر يوم الثلاثاء ردود أفعال متعارضة من طرف الأحزاب السياسية بحيث أعرب البعض منها عن ارتياحه فيما أبدى البعض الأخر تحفظه".
فقد عبر حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام عمار سعداني عن ارتياحه لإدراج 20 اقتراحا في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من أصل 40 تقدم بها حزبه خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الوثيقة.
وأوضح الحزب انه من أهم التعديلات التي كرسها المشروع التمهيدي مسألة تعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و تحديد العهدات الرئاسية .
وبالنسبة للتعديل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، أكد السيد سعداني أن حزبه "كان من الأوائل الذين طالبوا بترسيم اللغة الأمازيغية" وانضمت إلى هذا المقترح --كما قال -- "أحزاب أخرى".
كما أعرب التجمع الوطني الديمقراطي من جهته عن "ارتياحه" لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مؤكدا عزمه على العمل من أجل إنجاح هذا المشروع.
و صرح الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب لوأج أن هذا المشروع "يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة".
و اوضح ان المشروع يمنح للمعارضة السياسية "كل الوسائل المادية و المعنوية للقيام بالدور المنوط بها و المتمثل في توازن السلطة" .
و أعربت الحركة الشعبية الجزائرية عن ارتياحها لمضمون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية باقراره هذا المشروع يكون "قد وفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات، مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك" .
من جهة أخرى، نوهت الحركة الشعبية الجزائرية ب"قبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الأخيرة والمتمثلة أساسا في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية والحفاظ على مجلس الأمة باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة، و كذا اقتراح إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تضمن أكثر شفافية للانتخابات".
و اعتبر التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أن ترسيم اللغة الأمازيغية "يكرس أخيرا نضال عدة أجيال من أجل مطلب شرعي و أساسي لتناسق و مصداقية الأبعاد المحددة للإطار الذي من شأنه احتضان مصيرنا المشترك".
أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فأكد من جانبه على "الطابع الحيوي" لانتقال ديمقراطي منظم و هادئ لا يكون فيه إعداد دستور جديد سوى عنصر و مرحلة".
و قال في هذا الصدد أنه من "المؤسف أن يختزل دستور الجمهورية في إدراج كلام سياسوي لا وزن له و يفتقر لاي تناسق سياسي أو قانوني".
و أشارت حركة مجتمع السيلم إلى أن مطلب بعض الأحزاب السياسية المتمثل في تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات "لم يؤخذ بعين الاعتبار" في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور.
و أوضحت أن الإشكالية السياسية في الجزائر "لم تكمن أبدا في النصوص و إنما في النظام السياسي و عدم احترام القوانين و تطبيقها".
بدورها اعتبرت حركة النهضة أن المشروع الجديد "بعيد عن روح الوفاق السياسي الوطني التي تقتضيها المرحلة الصعبة الحالية" معربة عن تأسفها لكون النص الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار مطلب الحزب و المعارضة بترسيم لجنة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات.
أما حزب عهد 54 فيعتبر أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "لا يقدم الإجابات التي تتوخاها الطبقة السياسية" و المتمثلة في نظام سياسي واضح (رئاسي برلماني او شبه رئاسي) و عدالة مستقلة تضمن دولة القانون و مؤسسات وطنية ذات تمثيل حقيقي (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة).