بعث سلطة ضبط السمعي البصري

عرفت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الإثنين بعثها من جديد على ضوء تنصيب رئيسها و مجموع أعضائها بهدف أداء دورها كمنظم للمجال السمعي البصري الجزائري و وضع حد "للفوضى" السائدة في هذا القطاع.
تعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية.
غير أنه و لحد الآن حققت هذه السلطة التي سبق و أن عين على رأسها ميلود شرفي قبل تعيينه سيناتورا في الثلث الرئاسي حصيلة "متباينة" حسب مهنيي القطاع. فقد كانت سلطة ضبط السمعي البصري هيئة "شكلية" غير قادرة على اتخاذ قرارات صارمة بحيث تكتفي بتوجيه "تحذيرات بسيطة" لا تتبعها أي نتيجة ملموسة.
كما أن شغور المناصب في سلطة ضبط السمعي البصري دام إلى حد دفع بالوزيرالأول عبد المالك سلال الى التصريح في شهر ماي المنصرم بأن الحكومة كلفت وزير الاتصال بتطهير مجال السمعي-البصري " في أقرب الآجال" في انتظار تعيين أعضائها خلال الاسابيع القادمة.
و بعد تنصيبهم في وظائفهم سيعكف الاعضاء ال9 على تنفيذ مهام هذه المؤسسة لاسيما السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري وفق الشروط التي يحددها التشريع و التنظيم المعمول بهما و على حياد الأشخاص المعنويين التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام و على ضمان الموضوعية و الشفافية بموجب القانون.
يعين الأعضاء ال9 لسلطة ضبط السمعي البصري بمرسوم رئاسي بحيث يعين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس و عضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
و في مجال الرقابة يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين و التنظيمات السارية و ضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للانتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغات الوطنية. كما يتعين عليها أن تراقب "بكل الوسائل الملائمة" موضوع و مضمون و كيفييات برمجة الحصص الاشهارية. و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, قد أكد في رسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 من شهر مايو من كل سنة أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري و بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وأدابها.
و قال رئيس الجمهورية "ولا شك أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون".
و في هذا الصدد, أكد مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال بأن إرادة الحكومة في تطوير هذا القطاع "صادقة و كاملة و ذلك في محيط نظيف في ظل احترام القانون و أخلاقيات المهنة". و تأسف السيد سلال لما وصفه ب"تلوث" الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد و متنوع و مبدع من طرف "قلة لا يحركها إلا الجشع".
و بهدف وضع حد ل " اللاستقرار" و " الفوضى" اللتين تميزان القطاع أكد السيد سلال أنه " تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر شروط "يحدد بوضوح الحقوق و الواجبات".
و أوضح في هذا الإطارأن "كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم و التشجيع الذي ينص عليه القانون" مشيرا الى أن "تلك التي ستخالفه ستمنع من النشاط في الجزائر".
و أكد السيد سلال بأن " الأمر لا يتعلق بالتراجع عن فتح المجال السمعي البصري و إنما بتنظيم نشاط على غرار ما يتم في كل دول العالم, و هو المسعى الذي يرمي إلى الحفاظ على الأخلاق بالبلد".
كما تأسف الوزير الأول كون "بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب و انتهاك الحياة الخاصة و المساس بالشرف و التضليل و ما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع الجزائري باستعمال الكراهية و الجهوية و الفتنة".