ولاية الجزائر تستلم 4 هياكل في 2017 لتدعيم مشروع المقاطعات الصحية

ستستلم العاصمة بحلول 2017 أربعة هياكل صحية جديدة موزعة على بلديات بابا حسن زرالدة معالمة و الدويرة. وينتظر أن تدخل هذه الأخيرة ضمن مشروع "المقاطعات الصحية" المقترح على وزارة الصحة حسبما علم يوم لدى مديرية الصحة لولاية الجزائر.
و ينتظر أن تفك المشاريع الأربعة المقبلة الخناق على المؤسسات الصحية لولاية الجزائر خاصة و أنها ستغطي الجهة الغربية منها كما سيتم إدراج بعض هذه الهياكل ضمن الخريطة الصحية لعاصمة البلاد تهدف إلى تقسيم الإقليم إلى مقاطعات صحية حسبما أكده لواج الدكتور دانون يزيد المكلف بمشروع المقاطعة الصحية.
وكشف المتحدث أن المشاريع الأربعة التي تنجز حاليا تخص أولا عيادة توليد بالدويرة من 150 سرير وقد بلغت نسبة الأشغال بها 95 بالمائة ستدخل حيز الخدمة في غضون العام المقبل.
فيما تضم بلدية بابا حسن مشروع مركز للأمومة و الطفولة ووصلت الأشغال به 60 بالمائة وهو الهيكل الصحي الذي تعتزم مديرية الصحة لولاية الجزائر إدراجه ضمن مخططها الجديد في تقسيم المقاطعات الصحية.
وتتواصل الأشغال بالمستشفى العام لزرالدة بنفس الوتيرة حيث لم يتعد الانجاز الستون بالمائة تماما مثل مركز أمراض و جراحة القلب للأطفال بالمعالمة الذي يعتبر مشروعا هاما في إقليم الولاية يقول ذات المصدر.
و عن ماهية التقسيم الصحي على أساس المقاطعة أوضح مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي أن مفهوم المقاطعة الصحية لا علاقة له بالتقسيم الإداري أو الجغرافي المتعارف عليه ذلك أن وجود مستشفى عام هو الذي يحدد النطاق المحيط بها و يضبط وفقه عدد السكان و الامكانات المسخرة من أجل خدمة صحية منتظمة وواضحة.
و أضاف المدير أنه في حال تبني الوصاية لمخطط التقسيم على أساس المقاطعة الصحية سيحقق قطاع الصحة "خطوة كبيرة" نحو مفهوم الصحة الجوارية و تأطير تحرك المواطن ضمن مسار طبي واضح يتجنب فيه التنقل العشوائي من نقطة إلى أخرى. و تعمل مديرية الصحة على رسم احتمالين لمقترح المقاطعة الإدارية الأول يقسم الولاية إلى 8 مقاطعات و الثاني إلى 10 مقاطعات صحية الذي يبدو أنه الأقرب إلى سياسة المديرية التي تطمح حسب مسؤولها الأول إلى تحقيق المساواة في توفير الخدمة الصحية من حيث الامكانات البشرية و التجهيزات الطبية.
فدخول مستشفى بابا حسن حيز الخدمة في المستقبل القريب ووجود مستشفى زميرلي بالحراش شجع القائمون على هذا الملف على الخيار الثاني الذي من شأنه التقليل من عدد السكان الموزعين على مختلف الهياكل الصحية المتوفرة حاليا. و لتأطير هذه المقاطعات الصحية سيوفر زهاء 800 طبيب مختص و 1500 طبيب عام و 450 طبيب أسنان و أزيد من 4200 عنصر شبه طبي. كما سيستجيب هؤلاء لكثافة سكانية معتبرة تم حسابها على أساس التعداد السكاني للولاية الذي يتجاوز 3 ملايين نسمة.
و عليه من المفروض أن تضم كل مقاطعة من 270 ألف إلى 400 ألف و قد يزيد عن ذلك قليلا في حال تبني التقسيم على 8 بدل 10 مقاطعات يشرح الدكتور دانون. و يضيف المتحدث مسترسلا أن المستشفيات العامة التي ستكون "مركز" المقاطعة الصحية ستضمن للمواطن التخصصات القاعدية بدء بالطب الداخلي طب الأطفال طب النساء و الجراحة العامة. وهو ما يضمن بقاء المريض ضمن نطاقه الصحي و لن يخرج منه إلا إذا استلزم تخصصا أعمق توفره المستشفيات الجامعية التي لا تقع تحت وصاية المقاطعة الصحية كما ستوضحه لاحقا النصوص التنظيمية قيد التحضير على مستوى وزارة الصحة.
وعن التسيير الحالي للمجال الصحي في الولاية أكد الدكتور دانون أنه مرتبط بالنظام القديم حيث يحصي 35 مؤسسة منها 5 مستشفيات جامعية و 8 مؤسسات عمومية استشفائية و 12 مؤسسة استشفائية متخصصة و 10 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية يشتغل منها 85 مؤسسة و 160 قاعة علاج. و تتوزع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وفق المصدر ذاته على عشر بلديات كبرى هي سيدي احمد بوشنافة الرغاية باب الوادي الرغاية براقي زرالدة
درارية شراقة برج الكيفان و درقانة القبة العناصر و كذا بوزريعة وتنضوي تحتها بلديات عدة تتوفر على عيادات متعددة وقاعات علاج.
كل هذه المؤسسات الصحية يقول المتحدث يؤطرها أطباء عامون ودعمت بمخابر و أجهزة أشعة فيما يلجأ إلى نظام الفحص الخارجي بالنسبة للتخصصات الأخرى غير الموفرة وذلك بغرض التخفيف من الضغط على المستشفيات و تحريرها من زحمة الفحوصات الدورية و ايضا توفير مساحة أكبر بها.