اسبانيا في 2016: بروز قوى سياسية جديدة و تجاوز انسداد سياسي غير مسبوق

عرفت اسبانيا خلال سنة 2016 بروز قوى سياسية جديدة و تجاوز انسداد سياسي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد الذي عاش أكثر من 300 يوما بحكومة انتقالية.
و قد أفضت الانتخابات التشريعية (ديسمبر 2015 و يونيو 2016) إلى برلمانات مقسمة و دون أغلبية مطلقة بالنسبة للحزب الشعبي الفائز بهذه الانتخابات كما تميزت ببروز حزبين آخرين و هما بوديموس و سيودادانوس.
من الآن فصاعدا ينبغي على اسبانيا التي عاشت طويلا ازدواجية سياسية بين محافظي الحزب الشعبي و الحزب الاشتراكي العمل مع الأحزاب الفتية التي تطالب بإصلاحات و تغييرات جذرية فيما يخص تسيير شؤون البلاد.
و نظرا لغياب إجماع و توافق بين الأحزاب السياسية فان تنصيب الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشاز ثم بعده راخوي كان يبدو مستحيلا حتى ان جو الانسداد السياسي جعل بعض المحللين و الملاحظين يعتقدون أن البلد يتوجه نحو انتخابات تشريعية ثالثة في ظرف أقل من سنة.
و انحصر عمل الحكومة الانتقالية فقط في تصريف الأعمال في الوقت الذي كانت فيه اسبانيا بحاجة إلى المصادقة على ميزانياتها و تقليص عجزها المالي و الوفاء بالتزاماتها أمام الاتحاد الاوربي في سياق عالمي يتميز بأزمة اقتصادية ونزاعات مسلحة و تدفق للهجرة و التهديد الإرهابي.
ولم تفض المفاوضات التي باشرتها الأحزاب السياسية إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمة و جولات المشاورات التي بادر بها ملك اسبانيا إلى أية نتيجة ملموسة في حين اتفق الجميع (رجال سياسيون و محللون) على ضرورة التوصل إلى حل فوري من اجل التمكن من تشكيل حكومة و تفادي إجراء انتخابات جديدة.
كما أن الأزمة التي هزت الحزب الاشتراكي الذي أجبر زعيمه على الاستقالة من منصبه كأمين عام و بعدها قرار الامتناع الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية لحزب العمال الاشتراكي الاسباني خلال تنصيب راخوي قد سمحت كلها بتسوية الوضع السياسي و تشكيل حكومة جديدة برئاسة ماريانو راخوي.
إعادة انتخاب راخوي و الخروج من الانسداد السياسي
عند نهاية شهر أكتوبر سمح امتناع قسم من حزب العمال الاشتراكي الاسباني بإعادة انتخاب ماريانو راخوي بعد عشرة أشهر من الشلل السياسي كما سمحت لاسبانيا بدخول مرحلة جديدة من حياتها السياسية.
يعتبر رئيس الحكومة الجديدة الذي انتخب دون أغلبية مطلقة وريثا لحكومة الأقلية في تاريخ البلد ب 137 مقعد فقط من أصل 350 .
و ضمن خطاباته تعهد راخوي نظرا لوعيه بالمعطيات الجديدة بان يجعل من الحوار و التشاور " قاعدة عمل اساسية خدمة لمصلحة الوطن و السير الحسن للعهدة الجديدة".
استقلال كتالونيا: راخوي يبقى متفتح على الحوار
منذ إعادة انتخاب راخوي، أبدت الحكومة إرادة جديدة في الحوار غير أنها ترفض خيار إجراء استفتاء بكتالونيا مستندة في ذلك إلى الدستور الذي ينص على أنه "لا يمكن لأي منطقة ان تنظم استفتاء حول موضوع يخص جميع الاسبان" حيث قال مؤخرا " أنا مستعد للتفاوض حول جميع المسائل باستثناء تلك التي تخص وحدة اسبانيا".
غير أن هذا الموقف لم يثن من عزيمة مسؤولي كتالونيا الذين أكدوا في العديد من المناسبات تنظيم استفتاء حول استقلال كتالونيا في سبتمبر 2017 .
وللإشارة، فقد أعلن الرئيس الكاتالوني كارل بويغديمون أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في استقلال كتالونيا معربا عن أمله في تنظيم استفتاء بالتفاوض مع مدريد" غير أن ذلك يبدو مستحيلا و عليه فاني سأقوم بذلك بمفردي".
وأمام صعوبة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الأمني السائد داخل البلاد و في العالم برمته تعرب حكومة راخوي دوما عن ارادتها الصارمة في الحوار مع شركائها السياسيين بغية السماح لاسبانيا بالمضي نحو مستقبل أفضل.