الحكومة تعمل وفق خارطة طريق لتحقيق التنمية في الجنوب والهضاب العليا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الثلاثاء بالوادي أن الحكومة تعمل وفق خارطة طريق لتحقيق التنمية في الجنوب والهضاب العليا.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على جلسة عمل في ختام زيارته لولاية الوادي التي دامت يومين مع إطارات الولاية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني "أن الحكومة تعمل وفق خارطة طريق التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لتحقيق التنمية في الجنوب والهضاب العليا بما يسمح بتوفير الثروة وفتح مناصب الشغل''.
ويتجلى ذلك -- كما أضاف الوزير-- من خلال تشجيع الإستثمار سيما في مجالي الفلاحة والسياحة باعتبارهما القطاعين اللذين يحققان مردودية أكثر للإقتصاد الوطني مؤكدا مجددا عزم الدولة على تقديم كل التسهيلات وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق الحركية الإستثمارية المنشودة .
وبعد أن دعا بالمناسبة إلى ضرورة تنمية الحس المقاولاتي في أوساط المستثمرين الشباب بما يحفزهم على إنشاء مؤسسات إنجاز كفيلة بتغطية العجز في هذا المجال أكد الوزير أن الدولة عازمة على تجسيد كل البرامج الخماسية.
وذكر السيد بدوي في تدخله أيضا أنه سيتم خلال السنة الجارية إعداد التنظيم الإداري الذي يحدد الولايات المنتدبة الجديدة بالنسبة للهضاب العليا تكملة للولايات لمنتدبة التي أنشئت بالجنوب.
وأكد أن 2017 ستكون ''سنة إصلاحات'' على كافة الأصعدة للتحول --كما أضاف-- "نحو مجتمع واع واقتصاد متطور ومقاول منتج مما سيسمح بالتحرر من الريع النفطي''. وذكر أيضا أنها "ستكون سنة إصلاح الجباية والمالية على المستوى المحلي وتعزيز اللامركزية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية و سنة كذلك لترقية الحقوق الفردية''.
ونوه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالحس الوطني الذي يتحلى به الشعب الجزائري مؤكدا في هذا الشأن ''أن الدولة ستبقى بالمرصاد لمواجهة مروجي الفتنة الذين يريدون المساس بالوحدة الوطنية''.
كما أكد أيضا أن هناك إستراتيجية أمنية محكمة وضعتها الدولة لمواجهة كافة أشكال العنف في المجتمع. وبخصوص بعض الإنشغالات التي طرحت خلال هذه الزيارة لولاية الوادي سيما ما تعلق منه بازدواجية الطرقات والكهرباء الفلاحية والمسالك الفلاحية أكد نور الدين بدوي أنها سيتم التكفل بها خلال السنة الجارية.
وأعلن في هذا الخصوص عن منح لفائدة الولاية 150 كلم من الكهرباء الفلاحية و100 كلم من المسالك الفلاحية وميزانية إضافية لفائدة ست (6) بلديات التي تفتقر إلى شبكة الصرف الصحي.
وتركزت أهم الإنشغالات المطروحة في هذا اللقاء حول توفير منشآت صحية وتذليل بعض ''العراقيل الإدارية" التي تواجه نشاط تصدير المنتجات الفلاحية والكهرباء الفلاحية والسكن والشغل.