اعتبر اليوم الجمعة باديس ابابا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, أن انتخاب المغرب كعضو في مجلس الأمن و السلم للاتحاد الافريقي, و الذي تم بنسبة ضعيفة, يجعله في "محاكمة أمام هذا المجلس لأنه يحتل اجزاء من تراب دولة عضو و هي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وقال السيد ولد السالك في تصريح للصحافة على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، أن "انتخاب المغرب اليوم كان +فضيحة+ لان الدول الأخرى المنضمة الى المجلس تم التصويت عليها من طرف ما يقارب 55 دولة في وقت ان المغرب ثلث الدول امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد هذا الانتخاب لأنها تعتبرها +دولة محتلة+ لا تفي بشروط مجلس السلم والأمن في حد ذاته بحيث ان البروتوكول المؤسس لهذا المجلس يجعل من مسألة احترام الحدود القائمة عند الاستقلال مبدأ أساسي والمغرب لا يحترم ذالك". وأكد أن "المغرب كعضو في مجلس الامن و السلم و الاتحاد الافريقي يجد نفسه في محاكمة أمام هذا المجلس لأنه يحتل أجزاء من تراب دولة عضو و هي الجمهورية الصحراوية. و نحن نعتبر ان هذا الانضمام يجعل المغرب بين المطرقة و السندان : من جهة مبادئ الاتحاد الافريقي و من جهة أخرى قرارات الاتحاد التي تلزمه بإنهاء الاحتلال". وذكر الوزير الصحراوي في هذا الصدد ان مجلس الامن و السلم للاتحاد الافريقي كان قد طالب المملكة المغربية و الجمهورية الصحراوية بإنهاء الخلاف على أساس قرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة التي تعترف كلها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأضاف ان المغرب سيقول أن "هذا الانتخاب هو بمثابة انتصار له كما فعل عند انضمامه إلى الاتحاد الافريقي", وهو الشيء -كما أوضح السيد ولد الاسلك- "الذي خلق دينامكية ضد مصالحه و مواقفه و هذا تعزيز لمكانة الدولة الصحراوية". تصريح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي جاء بعد نتائج انتخابات خلال أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي لتجديد ثلثي أعضاء مجلس الامن والسلم الذي عرف انتخاب المغرب لاول مرة.