تصريحات المسؤولين المغاربة هدفها تحويل انتباه رأيهم الداخلي عن مشاكل المغرب المتفاقمة

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراوين) - أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الصحراوي، سيدي المهدي عبد الرحمان، أن التصريحات والتهديدات الأخيرة التي أطلقها العديد من المسؤولين المغاربة هدفها تحويل انتباه الرأي الداخلي المغربي عن المشاكل العميقة والمتفاقمة التي تعاني منها المملكة كما هو الحال بمدينة جرادة ومدن أخرى بالريف المغربي والتي توحي بأن هذا البلد يعيش على "حافة بركان قابل للانفجار في أية لحظة".
جاء ذلك في رد رئيس اللجنة البرلمانية الصحراوية على تصريحات صادرة عن أعضاء من لجنة الدفاع في البرلمان المغربي ومن وزير الخارجية وممثل المغرب بالأمم المتحدة والتي هددوا من خلالها بالعودة للحرب بهدف احتلال الأراضي الصحراوية المحررة والتي وصفها ب"الدعائية" و أن هدفها تحويل انتباه الرأي العام عن الواقع المغربي المتأزم .
وقال أن "غياب الملك والأحداث في مدينة جرادة ومدن الريف المغربي كلها مظاهر توحي بأن المغرب يعيش على حافة بركان قابل للانفجار في أية لحظة".
وأضاف البرلماني الصحراوي - وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، ان "المغاربة يدركون قبل غيرهم أن إشعال الحرب ليس في صالح مملكتهم المهترئة وهم على دراية تامة بقوة وبسالة المقاتل الصحراوي و إذا قامت الحرب فستكون الكلمة الفيصل فيها لجيش التحرير الشعبي الصحراوي وهذا ما أثبتته 16 سنة من الحرب الضروس مع الجيش المغربي المحتل أرغمته على التخندق والاحتماء بالأحزمة الرملية لتفادي الضربات الموجعة للمقاتل الصحراوي".
رئيس لجنة الدفاع والأمن أوضح ايضا أن الأراضي المحررة من التراب الصحراوي "حررت بسنوات قبل وقف إطلاق النار وتواجد الأمم المتحدة سنة 1991 وهي أمر واقع تديره الدولة الصحراوية وتتعامل معه الأمم المتحدة من خلال نقاط مراقبتها المتواجدة بالتساوي على طرفي الجدار لحفظ وقف إطلاق النار بين الجيش الصحراوي والجيش المغربي المحتل".
وأضاف أن "أي اعتداء على شبر من هذه الأراضي المحررة يعد خرقا للاتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة بين الجيش الصحراوي والجيش المغربي تحت رعاية الأمم المتحدة" موضحا ان هذا الاعتداء " سيلقى ردا قويا وصارما من قبل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الموجودة في جاهزية عسكرية تامة ومستنفرة ومتيقظة في كل الأوقات".
ووجهت جبهة البوليساريو وهي تعرب عن ادانتها لمثل هذه التصريحات دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لاستخدام سلطته لحث المغرب على الكف عن زيادة التوتر في المنطقة واحترام شروط وقف اطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1، والقبول بالعودة إلى المفاوضات.
و كان المغرب الذي يحاول افتعال أزمة عشية المباحثات المرتقبة بمجلس الأمن حول تمديد بعثة المينورسو، قد وجه يوم الأحد الفارط رسالة إلى رئيس مجلس الامن أشار فيها إلى "الابقاء على تواجد" لعناصر مسلحة لجبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات.
ودعت جبهة البوليساريو في رسالتها مجلس الامن لضمانه بان لا تصرفه هذه الأساليب "التضليلية" عن القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها لكي تتقدم المفاوضات بين الطرفين نحو تحقيق هدفها النهائي، وهو التوصل إلى "حل سلمي وعادل يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، وطالبته باستخدام سلطته لحث المغرب على "المشاركة بجدية وبطريقة بناءة في المسلسل السياسي، والاحترام الصارم لشروط وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم1، والكف عن أي أعمال قد تزيد من حدة التوتر في الإقليم".
واعتبرت أن فشل المغرب في فرض الواقع الاستعماري بالقوة العسكرية في كامل إقليم الصحراء الغربية، دفعه للجوء إلى مجلس الأمن لطلب المستحيل، ألا وهو الضم "غير الشرعي" لإقليم غير متمتع بالتسيير الذاتي خاضع لمسؤولية الأمم المتحدة وليس للمغرب أي سيادة عليه.
== الامم المتحدة تفند الاداعاءات المغربية ==
وكانت منظمة الأمم المتحدة فندت الاتهامات المغربية التي مفادها أن جبهة البوليساريو تكون قد نشرت عناصر عسكرية بمنطقة الكركرات، واكدت أن بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف النار بهذه المنطقة العازلة.
وبخصوص الاتهامات المغربية المتعلقة بخرق مزعوم لاتفاق وقف النار من قبل جبهة البوليساريو على مستوى هذه المنطقة الموضوعة تحت مراقبة الأمم المتحدة، أكد سيتفان دوراجيك المتحدث باسم الأمين العام الأممي خلال مؤتمر صحفي بالقول أن "زملائنا بالمينورسو لم يلاحظوا أية تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية. المينورسو تواصل مراقبة الوضع عن كثب".
بالمقابل كان الأمين العام للأمم المتحدة قد اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الامن في أغسطس 2016 بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد. و منذ ذلك الوقت يعارض المغرب فكرة ارسال بعثة تقنية أممية لمعاينة الوضع بعين المكان و بحث الوسائل الكفيلة بتسوية الأزمة.
ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المغرب "إلى احترام هذه المبادرة من اجل تمكين طرفي النزاع من الشروع في محادثات بنية حسنة".
وذكر السيد غوتيريش في النسخة الأولية لتقريره حول الصحراء الغربية المرتقب عرضه على مجلس الأمن شهر أبريل الجاري، بأن بعثة الخبراء هذه نصت عليها الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو.