قانون الإنسان: مسابقة للمرافعات لفائدة طلبة جزائريين

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, يوم الاثنين بالجزائر, الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية للمرافعة في القانون الانساني الدولي التي ضمت أربع فرق في مجال القانون من جامعات جزائرية بهدف انتقاء مجموعة لتشارك في المسابقة الاقليمية المقررة نهاية شهر مارس الجاري في مصر.
و ضمت هذه الطبعة التي تنظم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الانساني الدولي, 16 طالبا من كليات الحقوق و العلوم القانونية لجامعات الجزائر العاصمة و قسنطينة و تيزي وزو و بجاية.
و تنظم هذه المسابقة التي تؤطرها لجنة تحكيم (أساتذة و قضاة) تحت شعار " مرافعة القانون الانساني الدولي خلال النزاعات المسلحة".
و خلال حفل افتتاح المسابقة بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية و الهلال الأحمر الجزائري, صرح مساعد رئيس وفد اللجنة الدولية للسليب الأحمر في الجزائر فليب بوشا أن " هذا الحدث هو فرصة لإخراج القانون من الجانب النظري حتى يدرك الطلبة بشكل جيد تطبيقه في حالات نزاع مسلح و تعميق معارفهم في هذا المجال".
في هذا الشأن أكد المتحدث أنه من خلال المرافعات الصورية, يتعين على الطلبة أن يبرزوا أنهم أدركوا جوهر قواعد القانون الانساني الدولي و التمييز بين الضحايا و أطراف النزاع و دور كل واحد من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون الانساني الدولي.
بهذه المناسبة, ذكر نفس المسؤول بانضمام الجزائر الى اتفاقيات جنيف 1949 و للمعاهدات الدولية في مجال حماية الطفولة و عناصر في منظمات انسانية و جرحى و معتقلي حرب.
و لدى شرحه بأن القانون الدولي الانساني هو مجموعة قواعد تهدف الى تحديد نتائج النزاعات المسلحة على السكان المدنيين لاسيما من خلال فرض قيود على وسائل و امكانيات حرب ما, أوضح السيد بوشا أن الفريق الفائز في مسابقة الانتقاء سيمثل الجزائر في المسابقة الاقليمية المقررة بالقاهرة نهاية شهر مارس الجاري.
كما أضاف قائلا "آمل أن يفوز الفريق الجزائري بهذه المسابقة الاقليمية التي ستجري بالقاهرة علما أن الجزائر تزخر بكفاءات في مجال القانون و يمكنها التمتع مستقبلا بمحامين في القانون الانساني الدولي" مبرزا أهمية عمل اللجنةالدولي للصليب الأحمر "مع جامعات جزائرية حول قضايا احترام القانون الانساني الدولي".
و عن هذا المجال على المستوى العالمي, أشار المتحدث الى تسجيل تحسن في مجال احترام القانون الانساني الدولي مضيفا أن " القواعد التي تصدرها الهيئات الدولية حول حقوق المدنيين في حالة نزاعات يتم تناولها في كتب التكوين العسكري و لا توجد أية دولة ترفضها اليوم" .
و حسب قوله دائما فانه "منذ دخول معاهدة أوتاوا حول منع استعمال الألغام المضادة للأشخاص حيز التنفيذ في سبتمبر 1997 فان عدد الأشخاص المصابين نتيجة هذه الألغام قد تراجع بالآلاف سنويا في حين أن أكثر من 50 مليون لغم مضاد للأشخاص تم ازالته" مؤكدا دور القانون الانساني ك " أداة وحيدة لحماية السكان المدنيين" خلال النزاعات المسلحة.
من جهة أخرى, أشار السيد بوشا الذي أكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل تنظيم دورات تكوين و ترقية حقوق الانسان الى أن " تهديد حياة المدنيين "تفاقم" في الآونة الأخيرة "لاسيما من خلال استعمال مفاهيم جديدة منها الطائرات العسكرية بدون طيار و هجومات الجريمة الالكترونية و أسلحة أخرى للدمار الشامل التي تتسبب في " معاناة كبيرة" للسكان على حد قوله.