أعلن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين يوم الثلاثاء عن ابرام بروتوكول اتفاق متعدد الأطراف سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2021, يهدف لوضع حد للتفاوتات في التسعيرات والمنافسة المحمومة بين شركات التأمين. وجاء في البيان إن الاتحاد "يعلم المُؤمنين أن إجراءات لتحسين تنظيم السوق الجزائري للتأمينات قد توجت بإبرام بروتوكول اتفاق متعدد الأطراف بشأن تسيير فرع تأمين السيارات والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021". إقرأ أيضا: السيارات المجهزة بالغاز: توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات واتحاد مركبي أجهزة جي-بي-أل و أضاف ذات المصدر، انه تم التوقيع على هذه "الاتفاقية الهامة"، من قبل جميع مسيري شركات التأمين المعتمدة والمرخصة لممارسة تأمين السيارات، وهي: 2A ، ALLIANCE ، AXA ، CAAR ، CAAT ، CASH ، CIAR و CNMA و GAM و SAA و SALAMA و TRUST، ومعتمدة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات. اما الهدف من الاتفاقية -يضيف البيان- هو "ضبط السوق ووضع حد للتفاوت في التسعيرات والمنافسة الجامحة بينها"، والتي "تضر بمصالح الزبون في المقام الأول"، وتشكل عاملين من شانها "أن تؤثر على جودة الخدمة، والتسبب في تأخير تعويض الزبائن وتقويض التوازن التقني والمالي لفرع التأمين على السيارات، مما سيكون له تداعيات على مدة معالجة الطلبات ومستوى تعويض ملفات الزبائن". و خلص الاتحاد في بيانه إلى "أن الوضع الحالي يجعل من الصعب اتخاذ أي إجراء لتصحيح الأوضاع المالية سواء لحاملي وثائق التأمين أو لشركات التأمين، لكن لا يمكن إنكار أنه يجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين، بروح من التضامن، اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية وبالتالي ضمان استدامة جميع الكيانات".
