التعويضات تخص أصحاب الملفات العالقة منذ عام 2010 بأمر من وزارة المالية تعويض متضرري 2015 يكون قبل 15 نوفمبر الداخل.. 2011 قبل أفريل و2012 قبل جويلية فصلت وزارة المالية من خلال مديرية التأمينات وبشكل رسمي، في قضية ملفات الزبائن العالقة منذ عام 2010، بعد تبنيها لإحدى التجارب الشهيرة والمعمول بها على الصعيد الدولي وخاصة بفرنسا والمتمثلة في شراء شركات التأمين لملفات بعضهم البعض ب«التكلفة المتوسطة».وافقت مديرية التأمين على مستوى وزارة المالية، على المقترح الذي تقدمت به ثماني شركات كبرى مختصة في مجال تأمين السيارات ما بين عامة وخاصة، والرامي إلى التخلص من الملفات المتراكمة على مستوى هذه الشركات منذ عام 2010، وذلك من خلال قيام كل مؤسسة تأمين بشراء ملفات نظيرتها في المجال والتي تربطها بها علاقة بسبب الأعطاب التي تعرضت لها مركبات الزبائن، بتكلفة متوسطة تم تحديدها بثلاثين ألف دينار أي ثلاثة ملايين سنتيم، وذلك بموجب اتفاقية رسمية تحصلت «النهار» على نسخة منها، وهي الاتفاقية التي تنص على استفادة الزبون الذي أمَّن مركبته ضد كل الأخطار من تعويضات بنبسة مائة ٪ من عند الشركة التي يشكّل أحد زبائنها، وهي الشركة التي ستتكفل أيضا بموجب الاتفاقية هذه بمهمة جلب التعويض من عند نظيرتها في حال تعرض مركبة زبونها لحادث وكان المتسبب فيه ذلك الشخص غير المؤَّمِن لمركبته على مستوى أحد وكالاتها، لتقوم فيما بعد بالاتفاق على كيفية استرداد أموالها. وحسب مصادر مسؤولة داخل مبنى وزارة المالية، فإن عدد الملفات العالقة وإلى غاية اليوم تقدر بمائتي ألف ملف، رصِد لها مبلغ مالي قدره ستمائة مليار سنتيم قابل للارتفاع في حال ما إذا كانت تقارير الخبرة تؤكد على أن قيمة التعويض تزيد عن الثلاثة ملايين سنتيم، حيث أشارت مصادر «النهار» إلى أن الأولوية في التعويض حسب الاتفاقية ستعطى للملفات العالقة منذ سنوات 2010 التي سيتم تسويتها حسب الاتفاقية قبل تاريخ ال15 نوفمبر الداخل، 2011 ستسوى شهر أفريل من العام القادم، أما ملفات 2012 فستغلق نهائيا شهر جويلية من 2016، وفي حال نجاح التجربة فستواصل شركات التأمين الموقعة على الاتفاقية معالجة وتسوية ملفات 2013، 2014 وكذا 2015. هذا، وأكدت مصادرنا في هذا الشأن استحالة فشل التجربة هذه، كون المؤسسات الموقعة على الاتفاقية توجد ضمنها كبرى الشركات العمومية للتأمين المسيطرة على نسبة سبعين من المائة في القطاع، ويتعلق الأمر بكل من «SAA»، «CAAR» و«CAAT»، إلى جانب مؤسسات أخرى لديها سمعتها وحصتها، ويتعلق الأمر بكل من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي «CNMA»، أليانس»، «AXA»، «CIAR» وكذا «CASH». أما بخصوص المؤسسات التي رفضت التوقيع، فإن الأمر يتعلق ب «2A»، «سلامة» و«GAM».
موضوع : 600 مليار لتعويض 200 ألف متضرر من حوادث المرور بداية من هذا الشهر 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
