وزارة المالية تهدد بسحب رخص 5 شركات تأمين عمومية وخاصة

توبيخ أكسا (AXA) ومنع 3 مسيرين من العمل نهائيا في القطاع

تعالج وزارة المالية في الأيام القليلة المقبلة ملفات مجموعة من شركات التأمين الخاصة و التي تشوب حولها العديد من التجاوزات حيث تفيد التقارير الأولية أن الوزارة ستنظر في إمكانية سحب تراخيص مزاولة النشاط من 3 شركات تأمين مع تسجيل 6 شركات أخرى في القائمة الحمراء وتوجيه توبيخ مشدد لشركة أكسا (AXA)، و ذلك في محاولة جادة لإنقاذ قطاع التأمينات في الجزائري من الانهيار بعد اكتشاف حالات تلاعب خطيرة وإخفاء الخسائر الحقيقية وعدم تعويض المتضررين.
و في سياق متصل يفيد الموقع الإلكتروني " الجزائر اليوم " حسب مصادره الخاصة إن شركة سلامة للتأمينات وهي الفرع الجزائري للمجموعة السعودية “أياك” للتأمين التعاوني ( سلامة ) التي تأسست في التاسع من أكتوبر عام 2006، والتعاضدية الجزائرية للتأمين لعمال التربية والثقافة(maatec) والشركة المتوسطية للتأمينات(GAM) معنية بقرار سحب الرخص.
وكانت لجنة مراقبة التأمينات في 14 جويلية 2010، قد قامت بتعيين، شافي صالح كمتصرف إداري مؤقت للتعاضدية الجزائرية للتأمين لعمال التربية والثقافة(maatec)، بهدف تعديل وضعية التعاضدية بعد سلسلة إعذارات من الهيئة المشرفة على قطاع التأمينات الجزائري.
وتم وضع 6 شركات عاملة في قطاع التأمينات في القائمة الحمراء مع إنذار بعضها وتوبيخ أخرى وإمهالها إلى نهاية العام الجاري لتسوية وضعيتها، قبل اتخاذ إجراءات قانونية مشددة قد تصل إلى تعيين متصرفين إداريين أو سحب الاعتماد.
و يضيف المقال أن القائمة الحمراء تضمنت شركات عمومية وخاصة، وهي كل من الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين (CIAR) والجزائرية للتأمينات2 A المملوكة لمجمع “دحلي” التي تم بيع 51% من أسهمها لبنك الخليج الجزائر(AGB) في العام 2015 مع احتفاظ مالكها الأصلي بحصة 49%.
وتم أيضا إنذار، شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين(TRUST) التي تأسست في العام 1997 والمملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني غازي كامل أبو نحل، إلى جانب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي “CNMA” من القطاع العام والشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين (CAAR) و الشركة الوطنية للتأمين(SAA) بسبب بعض المخالفات التي دعيت لتسويتها، مع إمهالها 12 شهرا لتسوية كل النقاط المعنية بالتحفظات.
وإلى جانب سحب الرخص وإنذار 6 شركات تأمين من القطاع العمومي والخاص، تم توجيه توبيخ مشدد لشركة أكسا(axa) للتأمين بعد 5 سنوات من تقديم حصيلة سلبية لنشاطها في الجزائر للعام الخامس على التوالي.
وتقرر أيضا منع 3 مسيرين من العمل في قطاع التأمينات الجزائري وخاصة مسؤولي الشركات المعنية بسحب رخص النشاط.
وكشفت الأرقام الخاصة بالتجاوزات أن أزيد من 1.2 مليون زبون ينتظرون التعويضات منذ سنوات مثل ما يحدث في شركة أليونس أسيروس ، مع استمرار شركات أجنبية عاملة في السوق الجزائرية من تحويل الأرباح بشكل منتظم إلى الخارج.
ويبين التقرير الذي أطلعت عليه “الجزائر اليوم”، أن الاتحاد الجزائري للتأمينات، عاجز تماما عن فعل أي شيء بالنظر إلى الهيمنة الكاملة على القطاع من طرف مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية والمخولة قانونا بالتحرك ضد الممارسات المشبوهة التي تشوب عمل شركات التأمين سواء العمومية أو الخاصة.
ويعتبر تدهور الأمور نتيجة لمجموعة من العوامل منها ضعف أجهزة الرقابة وتأخر مراجعة عمليات التسعير الذي نجم عنه عدم كفاية المخصصات والاحتياطات وبالتالي العجز في تعويض الزبائن، ما شجع بعض الشركات على اللجوء إلى ممارسات احتيالية من خلال الكتابة المحاسبية وإخفاء بعض الأقسام وترحيل بعضها إلى من سنة إلى أخرى وهو ما يعتبر تحايلا في نظر القانون.
ويتضح من المسح أن مسؤولية هيئات الرقابة والإشراف كاملة وأنها تتحمل مسؤولية التسيب الحاصل منذ أزيد من 6 سنوات، لا سيما أنها هيأت مستقلة بموجب القانون(الأمر 06-04 في 20.02.2006.) سواء تعلق الأمر بلجنة الإشراف على قطاع التأمين (CSA)، أو المجلس الوطني للتأمينات(CNA) أو بالهيئة المركزية للأخطار (risques des Centrale La).