الصحراء الغربية: المغرب يمارس ضغوطات على اسبانيا لتحذو حذو ترامب

قال ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله العرابي, هذا الاثنين, إن "الاحتلال المغربي يضغط بشدة على الحكومة الاسبانية من أجل أن تحذو حذو ترامب", و تعترف له بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
وأوضح عبد الله العرابي في تصريح ل(واج), أن العلاقات بين إسبانيا و المغرب تمر حاليا "بوضع صعب", بسبب" الأطماع التوسعية للمغرب في الصحراء الغربية", و محاولاتها "الضغط بشدة" على الحكومة الاسبانية من اجل "تغيير موقفها" اتجاه القضية الصحراوية.
وأضاف في هذا الاطار, أنه لا يمكن الحديث عن العلاقات الثنائية بين هذين البلدين دون الاشارة الى القضية الصحراوية.. فلا ننسى, يقول," أن اسبانيا كانت دولة مُستعمرة, و لديها مسؤولية سياسية وقانونية", فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وابرز الدبلوماسي الصحراوي, أن النظام المغربي يستعمل ملفات التعاون المشترك مع اسبانيا, فيما مجال محاربة الجرائم و الارهاب و الهجرة غير الشرعية "كورقة ضغط على الحكومة الإسبانية, وهذا ما يضع إسبانيا- حسب المسؤول الصحراوي - "في حرج".
وتابع يقول, نظام المخزن يحاول اقناع الاسبان بكل السبل, "بالترهيب و الترغيب", لانتهاج نفس موقف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته, دولاند ترامب, و الاعتراف له بالسيادة الوهمية على الاراضي الصحراوية المحتلة,لافتا الى أن اسبانيا تحاول ان تجعل من المملكة شريك في معالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك, لكن المغرب -حسبه- "يستغل هذه القضايا للتأثير على موقفها بخصوص الصحراء الغربية, ليكون لصالحه".
اقرأ أيضا : دبلوماسي صحراوي: الحرب في الصحراء الغربية مفتوحة على كل الاحتمالات
واضاف في سياق متصل " نحن في اتصال مع الحكومة الإسبانية, التي تقول انها لن تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء المغربية.. لكن الضغوطات المغربية تتزايد".
ويرى في هذا الصدد أن "الفرصة الأن مواتية لإسبانيا, لتتعامل بصفة جدية مع النظام المغربي, لوضع حد لأطماعه التوسعية", خاصة و ان هذه الاطماع, يضيف, "تهدد أمن و استقرار كل المنطقة", كما تؤثر على "المصالح الاقتصادية لأوروبا و اسبانيا بصفة خاصة".
من جهة اخرى, أكد السيد عبد الله العرابي, على دور الاتحاد الافريقي في تسوية النزاع في الصحراء الغربية, خاصة بعد قرار الدورة الاستثنائية 14 لرؤساء الدول و الحكومات الافريقية, القاضي باستعادة مجلس الامن و السلم الافريقي للقضية الصحراوية.
وأبرز في هذا الصدد, أن الامر يتعلق بدولتين عضوتين في الاتحاد الافريقي, وقانونه التأسيسي واضح , اتجاه استعمار دولة عضو فيه, فما بالك- يضيف- "أن تكون الدولة المُستعمرة عضو أيضا في الاتحاد الافريقي", معتبرا أن الحل يجب أن يكون "افريقي-افريقي", قوامه "الاحترام المتبادل بين الدول الاعضاء, و احترام الحدود المتعارف عليها دوليا و الموروثة غداة الاستقلال", و الاهم, يقول "الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال المغربي من الاراضي الصحراوية المحتلة".