اعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالمؤسسات المصغرة عن صدور مقررين وزاريين يتضمنان انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة واللجان الولائية التابعة لها. و في بيان لها، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أوضحت الوزارة المنتدبة أن الامر يتعلق بالمقرر الوزاري رقم 05 الذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة وكذا المقرر رقم 06 الذي يتضمن إنشاء اللجان المحلية التابعة لها، و الصادرين يوم الثلاثاء الماضي. و اوضح نفس المصدر ان هذه الخطوة تأتي لتعزيز خلايا الاصغاء واليقظة التي أمر رئيس الجمهورية بوضعها لدى جميع الدوائر الوزارية، مشيرا الى ان هذه اللجنة توضع تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة من أجل رصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية السياسة الوطنية لدعم وتنمية المؤسسات المصغرة. وتتمثل المهمة الرئيسية لهاته اللجنة في ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة و السلطات العمومية من جهة أخرى. كما تكلف هذه اللجنة بإصدار توصيات بخصوص الحوار و التشاور المنتظمين و الدائمين بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بدعم وتنمية المقاولاتية، السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة واقتراح الآليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة و تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة. وتكلف اللجنة كذلك بإصدار توصيات تتعلق بتحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة ودعم تطويرها واستدامتها و جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة و استغلالها و تعميمها و ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية و تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شكل تجمعات و اثراء برامج التكوين في مجال المقاولاتية لمرافقة خريطة الأنشطة و تطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات و كذا تعزيز وتطوير التعاون من حيث الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات المصغرة. و تتشكل اللجنة من ممثلي الإدارة المركزية لقطاع المؤسسات المصغرة، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا من ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي حيث يتم اختيار أعضائها لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية. من جهة اخرى، يقول البيان، يهدف المقرر رقم 06 المؤرخ في 25 مايو الفارط الى إنشاء لجان ولائية فرعية، في كل ولاية، تابعة للجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة، حيث توضع هذه اللجان تحت وصاية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية و تتمثل مهمتها الرئيسة في ترقية الحوار والتشاور، في كل ولاية، بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها و منظماتها المهنية من جهة و السلطات العمومية من جهة أخرى. وذكر البيان ان هاته الإجراءات تدخل في إطار تشجيع العمل التشاوري ودعم سياسة الحوار والتنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة واستحداث النشاطات ومن أجل ضمان تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المصغرة قصد ترقية وتطوير مناخ أعمال ملائم لنشاط المؤسسات المصغرة في الجزائر.