أكدت مسؤولة لدى وزارة البيئة ان مشروعا يتعلق بتعزيز الحكامة المناخية من اجل تجسيد المساهمة المحددة على المستوى الوطني للجزائر، الخاصة بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في حدود 7 %، من المتوقع ان يكون جاهزا بنهاية سنة 2022. وأوضحت مديرة التغيرات المناخية لدى وزارة البيئة، فزية دحلب، في حديث خصت به وأج، ان الهدف الاول لهذا المشروع الذي تشترك في الاشراف عليه كل من وزارة البيئة و الشؤون الخارجية، يتمثل في "تعزيز النظام التشريعي و المؤسساتي المتعلق بالتغيرات المناخية" و وضع "قانون للمناخ". وأضافت ذات المسؤولة ان "هذا المشروع الذي تبلغ قيمته المالية 9 مليون اورو، يندرج ضمن اطار شراكة مع وكالة التعاون الالماني "جيز و يهدف الى تقنين التغيرات المناخية في الجزائر من خلال وضع قانون للمناخ غير موجود حاليا في البلاد". و اضافت السيدة دحلب انه "من اجل تحقيق هذا الهدف قامت وزارة البيئة باطلاق استشارة وطنية مع 18 قطاعا وزاريا من اجل وضع قانون المناخ". ==اضفاء الطابع المؤسساتي على قائمة الغازات المسببة للاحتباس الحراري== و اوضحت ذات المسؤولة ان "قانون المناخ هو الذي سيحدد من خلال نصوص قانونية دقيقة، المؤسسات التابعة لكل قطاع وزاري التي ستكلف باعداد قانون الجرد الخاص بالغازات المسببة للاحتباس الحراري المتعلقة بقطاعاتها الخاصة". وأضافت في ذات السياق ان كل قطاع مسؤول عن نسبة محددة من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري و على راسهم قطاع الطاقة المسؤول لوحده على 70 % من الانبعاثات، مضيفة ان كل مؤسسة ستكلف بتوفير المعطيات اللازمة للتحديد الدقيق لانبعاثات هذه الغازات. إقرأ أيضا: مكافحة التغيرات المناخية: الجزائر عازمة على المساهمة في استراتيجية الأممالمتحدة ومن اجل تعزيز قدرات مكون هذه المؤسسات المكلفة باعداد قوائم الجرد الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، ستنظم وزارة البيئة دورات تكوينية لفائدة قطاعين نموذجيين في اطار تجسيد المساهمة المحددة على المستوى الوطني للجزائر و المتعلقة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقدر ب7 %. ويتعلق الامر حسب ذات المسؤولة "بقطاعات الطاقة و الفلاحة و التنمية الريفية و الغابات التي ستتعزز قدراتها في مجال التكيف بالتغيرات المناخية و ذلك بفضل دورات تكوينية تنظمها وزارة البيئة". ==برمجيات لحساب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري== وأضافت ان لجنة خبراء دوليين حول تطور المناخ قد حددت طريقة حساب (برمجية) الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدة انه من اجل استعمال هذه الطريقة يجب الحصول على المعطيات المتعلقة بكميات الطاقة المستهلكة المسببة للاحتباس الحراري و كذلك كل ما يخص المشاريع المحققة من اجل الحد من انبعاثاتها. كما اشارت الى ان هذه المعطيات المتعلقة بالجهود و المشاريع التي حققتها الجزائر من اجل تقليص انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري سيتم ادراجها في هذه البرمجيات التي وضعها هؤلاء الخبراء الدوليون و التي ستعطي بشكل تلقائي النسبة المائوية الصحيحة. إقرأ أيضا: إنجاز مخططات محلية للتكيف مع التغيرات المناخية بالولايات التي تعاني من "الهشاشة المناخية" و قد قامت هذه اللجنة بتوزيع قطاعات قوائم الجرد الى اربعة قطاعات على غرار قطاع الطاقة (الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الطاقة في جميع المجالات المتضمنة النقل و الصناعة و النشاطات الطاقوية...) و كذا قطاع العمليات الصناعية و استعمال المنتجات و كذا القطاع المنجمي.
