أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي، أن الأسير المدني الصحراوي المعتقل ضمن مجموعة "إكديم إزيك" محمد لمين عابدين هدي، تعرض بسجن الاحتلال (تيفلت 2) المتواجد به، للتعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة على خلفية إعلانه عزمه خوض إضراب إنذاري عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله وتجاهل مطالبه المشروعة. ونقلت الرابطة عن والدة الأسير قولها أن "محمد لمين هدي تعرض لتعذيب جسدي و نفسي داخل الزنزانة المتواجد بها بعد أن أعلن في رسالة خطية توصلت بها إدارة السجن عزمه الشروع في إضراب انذاري عن الطعام احتجاجا على تدهور ظروف اعتقاله وعدم تلبية كافة مطالبه المشروعة و القانونية". وأوضحت والدة الأسير الصحراوي - في إفادتها التي أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أنه "في 15 مارس الجاري داهمت مجموعة من موظفي السجن زنزانة محمد لمين هدي و انهالوا عليه بالضرب المبرح و تكبيل اليدين بالأصفاد بالإضافة إلى خنقه، ما أدى الى اصابته بالإغماء أمام أنظار موظفين آخرين و نزلاء السجن، دون تلقيه أي اسعافات أولية أو تدخل من ادارة السجن ، ما يؤكد التواطئي الواضح بين تلك الادارة و الموظفين التابعين لسجن (تيفلت2)" . وأضافت أن محمد لمين هدي، "منع بعد هذا الاعتداء من استعمال الهاتف الثابت للسجن لما يقارب العشرة أيام قبل أن تسمح له إدارة السجن بالاتصال و الحديث مع العائلة لمدة دقيقتين فقط، و تحت مراقبة شديدة من رئيس المعتقل وموظفين آخرين". كما عمدت إدارة سجن (تيفلت 2) على "ممارسة كل أشكال التهديد والضغط النفسي" على الأسير المدني الصحراوي بغية دفعه إلى التنازل على الشكايات التي تقدم بها إلى عدة جهات جراء الاعتداءات و الممارسات المهينة بحقه، حسب والدته، التي أضافت أن إدارة السجن حرمت لمين هدي طيلة السنة الماضية من تلقي التحويلات المالية التي أرسلتها الى ابنها بغرض اقتناء مواد غذائية وبطاقات التعبئة المستعملة في الهاتف الثابت للسجن بما في ذلك الأدوية التقليدية و كل الحاجيات الخاصة. وحذرت والدة الأسير المدني الصحراوي من أن مواصلة إدارة سجن (تيفلت2) و بإيعاز من ادارة سجون الاحتلال المغربي ممارساتها بحق لمين هدي " قد يدفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام من شأنه أن يؤدي الى أضرار وعواقب غير محمودة على سلامته النفسية والجسدية". وكانت عائلة الأسير، قد أكدت في وقت سابق أن لمين هدي "ارتقى بمطالبه من التنقيل الى سجن آخر، إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية". يذكر أنه تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية في 8 نوفمبر 2010، على إثر مظاهرات شعبية سلمية نظمها عشرات آلاف الصحراويين للمطالبة بإنهاء الاحتلال وتقرير مصير الشعب الصحراوي. وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت، أصدرت محكمة عسكرية مغربية أحكاما جائرة بالسجن في حقهم بسبب "مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية"، لتعاد محاكمتهم ابتداء من 13 مارس 2017 تحت ضغط منظمات دولية وناشطين حقوقيين، أمام محكمة مدنية بمدينة سلا بالمغرب والتي أصدرت بحقهم في 19 يوليو 2017، أحكام "جائرة وقاسية" تتراوح بين 20 سنة والسجن مدى الحياة، في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وخارج كل القوانين والتشريعات المعمول بها، حسب المنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية.
