المغرب مهدد بكارثة اجتماعية غير مسبوقة

قالت صحيفة النهج الديمقراطي المغربية، أن المغرب يتعرض "لتفاعل آفة الجفاف وغلاء اسعار المواد الاساسية، مما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية غير مسبوقة".
وجاء في افتتاحية الاسبوعية المغربية (لسان حال حزب النهج الديمقراطي) المعنونة ب"مغرب الغلاء و العطش.. شعب مفقر و كمشة من المنتفعين و الاحتكاريين"، أن الاختيارات المفلسة لنظام المخزن في الريف حولت المنطقة إلى "وكر ينتج الفقر بدل تحقيق الاكتفاء الذاتي"، ما يهدد السلم الاجتماعي في المملكة.
وأبرزت الصحيفة ان اسباب الجفاف متعددة، ولا يمكن اختزالها في ندرة التساقطات والتغيرات المناخية فقط، مضيفة بأن "الجفاف اصبح حقيقة واقعة ومعطى بنيوي للبيئة المحلية منذ عدة عقود، مما بات يحتم اتخاذ اجراءات استراتيجية تحد من مخلفاته، وتسمح بابتكار الحلول التي تحفظ للشعب المغربي حقوقه وتحمي ثروته المائية من التبذير والضياع".
كما أبرزت ذات الصحيفة أن الاختيارات الاستراتيجية المتبعة في المغرب، في الميدان الفلاحي و الصناعي و السياحي و في تدبير المساحات الخضراء في المدن هي "اختيارات تخدم كمشة من الاحتكاريين وتهدف الى تحقيق الربح السريع"، مشيرة الى أن هذه الاختيارات من أسباب تعميق اثار افة الجفاف والتبذير الاجرامي للثروة في المغرب.
وذكرت، في سياق متصل، أنه من نتائج هذه الاختيارات "اللاشعبية و اللاوطنية" لنظام المخزن في الميدان الفلاحي هو القضاء على أسباب العيش في الريف، وما يتولد عنه من موجات الهجرة الى الخارج و الى احزمة الفقر المحيطة بالمدن الصغرى والكبرى.
وأوضحت في هذا الاطار انه نتيجة لهذه السياسة، "يهاجر الفلاحون الصغار المفلسون ومعهم جيش من الفقراء والمعدمين ممن اضطروا الى بيع ممتلكاتهم، و خاصة الارض الى مجموعة من المتربصين من الملاك الكبار او من الاطر البيروقراطية المدنية والعسكرية والتي تحول هذه الأراضي الى مزارع تجلب لها ما تبقى من ثروة مائية".
والاخطر، وفق الصحيفة، "التهافت على الزراعات التصديرية من بواكر وبرتقال واجناس من الفواكه المطلوبة في الخارج رغم كلفتها الكبيرة من الماء، واستنزاف التركيبة المعدنية للأرض".
وشددت في هذا الاطار على أن هذه الاختيارات المفلسة "حولت البادية (الريف) الى وكر ينتج الفقر و يوسع من صفوف الفقراء، كما حرمت المغرب من اهم عوامل تحقيق الكفاية في الغذاء ومن اهم مصدر انتاج للمواد الاساسية". و اشارت في سياق متصل الى انه نتيجة هذه السياسات التي افقرت المغاربة يتم اللجوء الى الاستيراد، "مما يسمح للاحتكاريين بالتحكم في كمية المواد الغذائية الاساسية، وتحديد اسعارها تحقيقا للأرباح الخيالية".
واستنكرت صحيفة النهج الديمقراطي اطلاق يد كبار ملاك الاراضي "من اجل نهب البادية وتصدير الثروات الفلاحية و كذلك السماح للاحتكاريين باستغلال الفرصة للربح السريع".
وشددت الصحيفة المغربية في الاخير على ان "الجفاف ليس قضاء وقدر، لأن من بين اسبابه سياسات و اختيارات الدولة والكتلة الطبقية السيدة في هذه الدولة"، مؤكدة على أنه من المفترض أن اولوية الاولويات عند الدولة المغربية هي حماية الثروة المائية و الحد من التبذير، لحماية الريف كمصدر هام لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل تفقير السواد الاعظم من الشعب المغربي و الغرق في مستنقع الاستيراد.
==حكومة المخزن تقوم بحماية لوبي الفساد و نهب المال العام==
من جهتها، اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش)، حكومة المخزن ب"حماية لوبي الفساد ونهب المال العام"، مشيرة الى أن حكومة اخنوش جمدت مشروع القانون المتعلق بتجريم الثراء غير المشروع، وتنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن "تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، و اتساع دائرة الفقر و ارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية".
وأكد البيان أن هذه الأسباب تساهم أيضا في "تنامي مظاهر التطرف والجريمة و هجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أوروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة".
وتأسفت الجمعية "للبطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش"، مشيرة الى أن هناك ملفات لاتزال "قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة".
وفي هذا الإطار، طالبت النيابة العامة "باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية (...) الاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا".
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين، على مستوى الجهة، بالعمل على الحد من تشجيع اقتصاد الريع، والكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار، والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع، والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار".
كما أكدت عزمها على "الاستمرار في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة".