المغرب: السياسة الفلاحية النيو-ليبرالية للمخزن وراء تفقير الفلاحين

نددت أحزاب سياسية مغربية باختيارات المخزن الفلاحية "الخاطئة" التي ترتكز على التصدير و جر القطاع لخدمة السوق العالمية بما يضمن مصالح الكتلة الطبقية السائدة وفق إملاءات الدوائر المالية العالمية، على حساب العالم القروي والفلاحين الكادحين الذي يعانون من الفقر والغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية.
وجاء في بيان لحزب النهج الديموقراطي، نقلته أمس السبت جريدة "المساء" المغربية، أنه تم "تسجيل تهافت الدعاية الرسمية لبرنامج مواجهة اثار الجفاف الذي تم إعداده لذر الرماد في العيون وصرف الأنظار عن طبيعة الأزمة في العالم القروي وربطها بالتحولات المناخية فقط، للتغطية على جرائم الاستنزاف البشع للفرشة المائية، وتهديد التنوع البيولوجي الفلاحي المحلي، والاستحواذ على أراضي الدولة الفلاحية والاستيلاء على الأراضي السلالية".
كما ندد ب"هدر ونهب ملايير الدراهم سنويا في شكل استثمارات عمومية وإعانات وقروض استفاد منها ملاك الأراضي الكبار والشركات الفلاحية متعددة الجنسيات" مشيرا الى "أزمة سببها جر الفلاحة المغربية لخدمة السوق العالمية والتوازنات المالية بما يخدم مصالح الكتلة الطبقية السائدة وفق إملاءات الدوائر المالية العالمية".
وقال النهج الديمقراطي إنه يتابع ب"قلق واستياء بالغين" تفاقم أوضاع البادية المغربية والفلاحين الكادحين، نتيجة لما سماه ب"الانحسار القياسي للتساقطات المطرية وبفعل تفاقم تأثير الاختيارات الفلاحية الطبقية التي أدت إلى تعميق بؤس القرويين، نساء ورجالا وتفقير الفلاحين الكادحين، واستنزفت احتياطي البلاد المائي وعمقت اختلال الميزان التجاري الفلاحي بشكل غير مسبوق وكرست تبعية المملكة لأسواق الغداء الدولية".
وأعرب الحزب اليساري عن ادانته باستمرار نفس "الاختيارات المخزنية التي ألحقت ضررا بالغا بالفلاحة المغربية والفلاحين الكادحين وعمقت أزمة العالم القروي"، مطالبا ب"التخلي عن النموذج الفلاحي المرتكز على الفلاحة التصديرية التخريبية وتعويضه بنموذج يرهن السياسات الفلاحية بحاجة البلاد لتحقيق سيادتها الغذائية وبضرورة حماية الموارد المائية وببناء عالم قروي تسوده الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بكل ابعادها".
== المخزن يغرق في التبعية الاقتصادية ==
وحسب جريدة "هيسبريس" الالكترونية فان الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، أكد في هذا السياق أن "انخراط المغرب في السياسات النيو-ليبرالية جعله يفكر في استيراد القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، وفي زراعة الخضر والفواكه وتوجيهها للتصدير"، مبرزا أن "المغرب يفكر في العملة الصعبة، لكن هذه المعادلة أعطتنا عدم القدرة على الاكتفاء وقلة مواد جد ضرورية مثل الحبوب".
واستطرد ذات المسؤول الحزبي أن هذا التوجه النيو-ليبرالي للمخزن ينطبق أيضا على المحروقات، إذ رفض المخزن "تسقيف الأرباح والضرائب، وجاءت الزيادات لتطرح قضية السيادة الطاقية بشدة"، مضيفا بأن الازمة الأوكرانية الحالية "أبرزت مدى هشاشة الاقتصاد المغربي".
وشدد الكاتب الوطني للحزب المعارض على أن "الاقتصاد المغربي غارق في التبعية ولا يجيب على الاحتياجات الأساسية للمواطنين"، مشيرا إلى أن الأمر برز كذلك خلال فترة الجائحة بظهور معالم واضحة لغياب السيادة الدوائية.
من جانبه، شدد الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، محمد مجاهد، على أن "المنحى العام للاقتصاد المغربي يتجه نحو عدم مراعاة الاحتياجات الداخلية"، مشيرا إلى "ضعف الأمن الطاقوي والغذائي للمغرب".
وبعدما ذكر بأن أحزاب اليسار كانت تطرح هذه النقاط منذ مدة، طالبا السيد مجاهد ب"إصلاح شامل عماده ديمقراطية حقيقية، و الذي بدونه لا يمكن تحقيق أي شيء".
ويستمر النظام المخزني، في إطار التطبيع مع الكيان الصهيون، في تكريس السياسة النيو-ليبرالية وذلك من خلال اطلاق مشاريع جديدة، على غرار المشروع الخاص بإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب الموجه للتصدير، على حساب العالم القروي والفلاحين الكادحين، حيث يتم العبث بالموارد المائية التي هي في الأصل ضئيلة بسبب موجة الجفاف التي تكتسح المنطقة.