بناء السفن و انتاج المعدات البحرية :امضاء اتفاقيتين بين قطاعي الصناعة و الصيد البحري

ابرمت وزارة الصناعة, اليوم الثلاثاء, اتفاقيتي تعاون مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية بهدف عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري و السفن والمنتجات الصيدية و تلبية حاجيات السوق الوطني و ذلك في اطار مساعي الحكومة في تعزيز العمل التشاركي و التنسيق بين القطاعات.
وبالنسبة للوثيقة الأولى التي تم توقيعها من طرف وزيري القطاع أحمد زغدار و هشام سفيان صلواتشي، فتخص اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية لتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد.
كما تنص على تقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد لدعم تربية المائيات و صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة.
و تتعلق ايضا بتطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار و تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
اما بالنسبة للاتفاقية الثانية، التي وقعها المدير العام للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية, بشير دهيمي, و المكلف بمهام تسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، نبيل عويش، فستسمح بوضع إطار شراكة بين الطرفين بهدف مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في عصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها اعتمادا على القدرات الوطنية.
كما تخص تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحق سفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، و كذا المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها،الى جانب صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري و تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة.
وفي كلمة القاها بمناسبة مراسم الامضاء, أوضح السيد زغدار فحوى وأهمية هاتين الاتفاقيتين اللتين تندرجان في إطار توجيهات الحكومة لتطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الوطني, مشيرا الى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مستقبلا مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة.
و في هذا الصدد, أشاد السيد زغدار ب"دور المؤسسات العمومية والخاصة التي تعمل على أن تكون نموذجا للمؤسسات الناجحة والتي بإمكانها أن تكون رافدا جديدا للاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من خدمات لصناعة ولصيانة مختلف أنواع السفن".
كما تطرق إلى برنامج وزارة الصناعة لتطوير صناعة السفن في الجزائر، معلنا عن الانتهاء من إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي أعده قطاعه و الذي سيؤطر هذا النشاط لاستقطاب وتحفيز المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاتها، معتبرا صناعة السفن "أحد التحديات الحالية للصناعة الوطنية بالنظر الى جودة الموارد المائية المحلية والطلب المتزايد على منتجات قطاع الصيد البحري".
و بهدف رفع انتاج مصانع الصلب و لتلبية طلبات المتعاملين و تدعيم صناعة السفن ، شدد السيد زغدار على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع انتاج مصانع الصلب البحري.
و في هذا المسعى، أشار الوزير الى ان وزارته أنهت إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط والذي سيحرص قطاعه أن يكون محفزا لاستقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاته.
المناولة أساس النهوض بصناعة السفن و المنتجات الصيدية
و تابع القول بأن تطوير شبكة المناولة في الجزائر وتثمينها يشكل محورا رئيسيا للنهوض بهذه الشعبة وترقيتها والتي ستسمح بتصنيع سفن مدمجة وفقا للمعايير العالمية.
من جانبه, أكد السيد صلواتشي أن ابرام هذه الاتفاقيتين يندرج في إطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري و تربية المائيات, مؤكدا ان الاتفاق الاول بين الطرفين سيسمح بوضع أسس نظام بيئي ملائم لتطوير النسيج الصناعي القبلي والبعدي للنشاطات المنتجة واستكشاف فرص لولوج الاسواق الخارجية سيما الافريقية منها.
کما ستسمح الاتفاقية "باعتماد و تقنين نشاط بناء و تصليح سفن الصيد البحري و سفن الخدمة لتربية المائيات", يضيف الوزير, مؤكدا سعي قطاعه, من خلال هذه الشراكة, إلى تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح السفن وترقية الاستثمار في مدخلات الصناعة البحرية لاسيما الألياف الزجاجية، والألواح المعدنية الى جانب الدفع نحو تنمية صناعة معدات وتجهيزات تربية المائيات سيما الأقفاص العائمة والأعلاف الموجهة لها.
كما أكد على اهمية الاتفاقية المبرمة بين المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية و الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات التي ستمكن قطاعه من الاستفادة من المعارف التقنية للمجمع و فروعه و مهاراته التقنية.