صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الخميس بالإجماع، على نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، واعضاء من الحكومة. وعقب المصادقة على نص القانون، اعتبر السيد المهدي وليد أن التصويت على هذا القانون يعتبر "لحظة فارقة في مجال المقاولاتية في الجزائر"، مشيرا أن القانون الجديد سيكون له "أثرا كبيرا في دعم المهن الجديدة غير المؤطرة وتعزيز دور الشباب المقاول بالمساهمة في الدفع بعجلة التنمية عن طريق هذه الانشطة الاقتصادية الجديدة". كما أبرز الوزير أن مصالحه الوزارية ستبذل "كل مجهودها للترويج لهذا القانون في أوساط المقاولين الشباب من أجل تكريس مساهمتهم في التنمية الاقتصادية"، مضيفا انه سيتم أيضا العمل على "اثراء قائمة المهن التي تندرج في اطار هذا القانون". يذكر أن القانون الجديد يهدف إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بهدف تنظيم وتأطير الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي أفرزها اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي لا تخضع لأي إطار قانوني كنشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الالكتروني، سائق سيارة النقل، مسير منصات التواصل الاجتماعي وتقنيي الانفوغرافيا. و يقصد بالمقاول الذاتي, حسب نص القانون, "كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به". للإشارة يستثني النص من قائمة النشاطات المهن الحرة والنشاطات المقننة والحرفية, حيث ستحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي عن طريق التنظيم.
