رفع رقم أعمال المقاول الذاتي إلى 500 مليون

خلال مناقشتهم مشروع القانون.. النواب يطالبون:

❊ التخفيف من أعباء منحة البطالة وإيقاف هجرة الكفاءات
❊ مطالب بالإفراج عن النصوص التنظيمية وقانون النقد والقرض
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المقاول الذاتي، برفع سقف رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي المحدّد ب5 ملايين دينار، أي 500 مليون سنتيم، حتى لا يخضع أصحاب النشاط لقانون السجل التجاري، ويفقدون المزايا التي تضمنها المشروع، مشدّدين على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بهذا القانون.
اعتبر النواب، في مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالمقاول الذاتي، أمس، بأن حصر رقم الأعمال السنوي الخاص بالمقاول الذاتي في أقل من 5 مليون دينار أي 500 مليون سنتيم، يمكن أن يحيل المقاولين الشباب النشطين في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، على تدابير القانون التجاري، وهو ما يجعلهم يفقدون بعض المزايا والتحفيزات التي تضمنها النص.
وأكدوا أن الكثير من مطوّري التطبيقات الرقمية بمختلف أنواعها، تتراوح مداخيلهم الشهرية ما بين 10 و25 ألف دولار، وهو ما يحمّلهم صفة مؤسسة بسجل تجاري، ويؤثر على التحويلات المالية، مشيرين إلى أن فكرة تحديد رقم الأعمال، هي فكرة سيئة بالنسبة للعديد من المقاولين الذاتيين.في هذا الإطار، اقترح نائب كتلة الأحرار، يزيد بن حمودة، وزميله من كتلة البناء الوطني، رابح بن جدو، ومحمد رابحي عن الأفلان، إنشاء لجنة على مستوى وزارة التجارة ولجان ولائية، لفك هذا الإشكال وتفادي الوقوع في نزاعات قانونية، بالإضافة الى تسهيل الإجراءات الإدارية لفتح المقاولة.
وتأتي هذه الاقتراحات على خلفية شروط الأهلية للمقاولة الذاتية في القانون المحدّدة ب"الممارسة الفردية لنشاط مربح، يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحدّدة عن طريق التنظيم"، حيث لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي ال5 ملايين دينار، وتستثنى من نطاق تطبيقه "المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين"، مثلما ورد في المادة 13 من المشروع.
فضلا عن ذلك، يحدّد مشروع القانون المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي، كمسك حسابات مبسطة، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، الخضوع لنظام ضريبي تفضيلي، التغطية الاجتماعية وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري. ودعا النواب، أيضا، لتمكين الأجانب المقيمين من الاستفادة من تدابير المقاولة الذاتية، وعدم حرمانهم منها، حسب ما ورد في المادة 3 من النص، إذ اقترح نائب الأفلان، علي ربيج، إلغاء هذا الشرط، تجنبا لأي مساءلة محتملة للجزائر من طرف المكتب الدولي للشغل، مستندا في ذلك إلى ما تضمنه القانون الجديد المنظم للنشاط النقابي في الجزائر، والذي يمكّن العمال الأجانب من التواجد في عضوية النقابات بالجزائر. كما دعا ذات النائب إلى فرض حماية ورقابة أكثر على هذا النشاط، تجنبا لوقوع الشباب في شبكات الإجرام الدولية وعمليات تبييض الأموال.
ودعا النواب، كذلك، الى الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للمشروع، منتقدين كثرة الإحالة على التنظيم، حيث أنه من أصل 16 مادة قانونية، يوجد 6 منها محالة على التنظيم، أي أكثر من الثلث، مثلما ورد في مداخلة النائب عز الدين زحوف، عن حركة مجتمع السلم، ومداخلة رابح جدو عن حركة البناء الوطني. وأشاد الكثير من النواب بمضمون النص كونه يوقف نزيف الكفاءات من أصحاب الخبرة والمخترعين، حيث يعمل الكثير منهم مع منصات أجنبية باتفاقيات رقمية غير مراقبة وطنيا، أمام الإغراءات المالية التي تعرض عليهم، حيث تفوق قيمة اليد العاملة في السوق الخارجية ال100 مرة ما هو مقترح في السوق الداخلية، فيما اغتنم بعض النواب مداخلاتهم، خلال الجلسة، للدعوة إلى إصدار قانون النقد والقرض.
المهدي وليد يبرز مزايا مشروع قانون المقاول الذاتي أمام النواب.. تقنين الأنشطة الرقمية وامتصاص البطالة عبر التوظيف الذاتي
أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، أن الهدف من إعداد مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي هو تقنين وتنظيم الأنشطة الجديدة، المتصلة باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، لفائدة مطوّري تطبيقات الويب والهاتف، المتسوّق الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، مسيّرو منصات التواصل الاجتماعي، والإنفوغراف، بالإضافة إلى تمكينه من امتصاص معدلات البطالة عبر التوظيف الذاتي.
خلال عرضه لمشروع القانون، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ذكر الوزير بخلفية إعداده المتصلة بتوصيات الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة، والتي شارك فيها 1400 خبير جزائري وأجنبي، يومي 29 و30 مارس المنصرم، مشيرا إلى أن النص سيسهل عملية استقطاب الشباب من السوق الموازية إلى سوق العمل الرسمية، من خلال تنمية روح المقاولاتية عبر تقنية التوظيف الذاتي. بناء على ذلك، يسمح المشروع، حسب ممثل الحكومة، بضبط القانون الأساسي للمقاول الذاتي مع التفصيل في الشروط والقواعد الناظمة له، وكذا تحديد قائمة الأنشطة المؤهلة والمحدّدة عن طريق التنظيم، زيادة على تسقيف رقم أعماله السنوي تطبيقا للتشريع المعمول به.
وأكد أن القانون سيرفع من فعالية ومساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، مقارنة بالنتائج التي حققها في العديد من الدول. كما استعرض بالمناسبة، المزايا الضريبية وتحفيزات الحماية الاجتماعية التي يوفرها المشروع للمقاولين الذاتيين، ومنها "تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة، من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة، فضلا عن تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية وجلب العملة الصعبة، في إطار اللوائح الجديدة التي أصدرها "بنك الجزائر" بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن". كما يمكّن المشروع الجديد، من تنظيم وضبط الأنشطة الاقتصادية الرقمية، بما يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي، التسهيل لضمان الإدماج الضريبي والمالي بالجزائر.