لحوم حمراء: الزام المتعاملين باستيراد أكثر من 20 ألف طن خلال مارس تحسبا لرمضان

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن الزام المستوردين باستيراد ما يزيد عن 20 ألف طن من اللحوم الحمراء خلال شهر مارس المصادف لرمضان القادم, ضمانا لتجسيد برنامج الاستيراد المتفق عليه لتلبية الطلب على هذه المادة التي يعرف استهلاكها ارتفاعا في شهر الصيام.
وجاء ذلك في كلمة للسيد زيتوني لدى إشرافه, رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, على أشغال اللقاء المشترك المخصص لمناقشة التدابير المتخذة للتحضير لشهر رمضان 2025, بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والنقل, ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة, والأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين, وإطارات من وزارتي التجارة والفلاحة, ومختلف الهيئات تحت وصاية القطاعين.
وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية "ألزمت" مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم باستيراد الكميات المحددة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025, بما في ذلك شهر مارس الذي سيصادف شهر رمضان هذه السنة, وذلك بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد يوم 7 يناير الجاري.
وفي هذا الإطار, تم الزام مستوردي اللحوم الحمراء "باستيراد 12.356 طن في يناير, 18.165 طن في فبراير و20.050 طن في مارس" (أرقام تمثل رخص الاستيراد), قصد ضمان تجسيد برنامج استيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء خلال شهر الصيام, حسب الوزير.
علاوة على ذلك, اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لضمان وفرة مختلف المنتوجات, لاسيما واسعة الاستهلاك, خلال شهر رمضان, حيث أشار الوزير في هذا الصدد إلى تجميد برنامج التوقفات التقنية لكل الوحدات الصناعية والتحويلية للمواد الغذائية, خلال الثلاثي الأول من سنة 2025, لضمان ديمومة تموين السوق في الفترة التي تسبق رمضان.
كما تم إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل العطل نهاية الأسبوع وحتى عيد الفطر وتعزيز الرقابة عليها, بما في ذلك أسواق المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو".
وسيتم إشراك المنظمات المهنية وممثلي الشعب الإنتاجية ووكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه في برنامج التحضيرات المبكرة لتموين السوق خلال رمضان, مع برمجة أسواق جوارية في كافة الدوائر, لتمكين المنتجين والفلاحين من عرض منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك, و"كسر شبكة الوسطاء غير الشرعيين".
كما سيتم فتح نقاط بيع دائمة على مستوى الولايات الجنوبية لفائدة دواوين ومؤسسات قطاع الفلاحة, مع استفادتها من تعويض تكاليف النقل, مع وضع أسواق "ماقرو" تحت تصرفها.
وتم إلزام مديريات التجارة, يضيف السيد زيتوني, بالتنسيق الفعال مع نظرائهم في قطاع الفلاحة, لضمان التأطير المشترك لعمليات التفريغ التدريجي لمخزونات المنتجات الفلاحية لدى الخواص خارج نظام الضبط, مع الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع في رمضان.
كما تم "التكفل بجميع طلبات رخص التوطين البنكي لفائدة مستوردي الموز والفواكه الجافة والمجففة والتوابل والخميرة والشاي والقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحال, لاستيرادها في الآجال المطلوبة ومتابعة عمليات تجسيدها من طرف مصالح الرقابة", يقول الوزير.
علاوة على ذلك, أكد الوزير أنه سيتم التكفل السريع بمعالجة ملفات الاستيراد من طرف المفتشيات الحدودية, وتكثيف رقابة الفرق المشتركة على مستوى غرف التبريد ومخازن المنتوجات الفلاحية المخزنة.
وستكون هناك متابعة يومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد, بعد الإبقاء على الحصة الإضافية المقدرة ب 20 بالمائة من القدرات الإنتاجية, ومراقبة عمليات توزيعه على مستوى الولايات.
وأكد السيد زيتوني أن دائرته الوزارية, ستسهر على تجسيد برنامج تدعيم إنتاج الحليب بضخ كمية إضافية تقدر ب 3000 طن من مسحوق الحليب لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
وبهدف ضمان فعالية هذه الإجراءات, أكد الوزير أن الولاة سيتابعون عمليات تموين السوق وكذا تنشيط خلايا اليقظة المحلية واللجان الولائية المشتركة, مع تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية "للتصدي لأي مساعٍ تستهدف الاحتكار أو المضاربة غير المشروعة أو تحويل السلع والمنتجات عن وجهتها الأصلية بنية إحداث اختلالات أو تذبذب يمس استقرار الأسواق ويؤثر سلبا على أسعار المواد الغذائية".
و نوه السيد زيتوني بالمناسبة ب"الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لمسألة القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي", والذي يشكل "دافعا رئيسيا لتوجيه الحكومة نحو تحديث أساليب تسيير هذين القطاعين الاستراتيجيين (الفلاحة و التجارة), بالشكل الذي يرسي دعائم صلبة لاستقرار الجبهة الاجتماعية".