الامم المتحدة تعمل على تامين التمويل للانفاق على مواجهة الطوارئ في المجال الصحي

أكدت مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان يوم الأحد بالقاهرة إن الأمم المتحدة تناضل من أجل تأمين الأموال اللازمة للانفاق على مواجهة الطوارىء بما يتناسب مع حجم الاحتياجات خاصة فى باكستان ومع التهديدات الجديدة المحدقة بالصحة ولا سيما صحة الأطفال المصابين بسوء التغذية وصحة الحوامل.
و أشارت تشان في كلمة خلال افتتاح اشغال الدورة 57 للجنة الاقليمية لمنظمة الشرق المتوسط اليوم الأحد بالقاهرة إلى إن حجم الانفاق السنوي على الصحة في إقليم شرق المتوسط يتراوح ما بين أقل من 25 دولارا و 3 آلاف دولار فضلا عن أن 40 بالمائة من السكان بالاقليم يتضررون جراء الطوارئ مؤكدة أن التركيز الذي ينصب على الفقر وعلى فئات السكان الأشد عوزا له ما يبرره.
وذكرت أن معدل تواتر العدوى ذات الصلة بالرعاية الصحية بالاقليم تعد من بين أعلى المعدلات في العالم داعية إلى بحث السبل الكفيلة بتمويل الرعاية الصحية المنصفة والتحرك نحو توفير التغطية الصحية الشاملة. و تناقش الدورة 57 للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي تدوم اربعة أيام عدد من المسائل تخص التوجهات الاستراتيجية لتحسين تمويل الرعاية الصحية والاستراتيجية الاقليمية للتغذية والاستراتيجية الاقليمية لمكافحة الايدز ومكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية ومكافحة التبغ والصحة النفسية للأمهات والأطفال المراهقين.
و أضافت مديرة منظمة الصحة العالمية أن مجال الصحة يعانى من ضعف الموارد المالية خاصة و أن الميزانيات الوطنية المخصصة للصحة والأموال المتاحة لدعم الأنشطة الصحية سواء من الصندوق العالمى أو التحالف العالمى من أجل اللقاحات والتطعيم وغيرها من مبادرات الصحة العالمية غير كافية. واعتبرت إن الوضع فى باكستان هو الهاجس الأول فى إقليم شرق المتوسط ولابد أن يكون الهاجس الأول فى أنحاء العالم . فالفيضانات التى حدثت فى باكستان شأنها شأن الزلزال الذى ضرب هاييتى هذا العام والتى تظهر إلى أى مدى يصل الضرر وصعوبة التعافى عندما تعصف كارثة ما بمنطقة ضعيفة القدرات فتظهر الهشاشة على الوضع الصحى فيها.
ومن جهته أكد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حسين الجزائري إن الوضع في باكستان وغيره من أوضاع الطوارىء المزمنة فى إقليم شرق المتوسط يسلط الضوء على ضرورة التأهب والاستعداد لمثل هذه الحالات . وأضاف أن اللجنة الإقليمية للمنظمة الصحة العالمية اعتمدت عام 2005 قرارا بإنشاء صندوق التضامن فى حالات الطوارىء من أجل توفير الاحتياجات والمتطلبات الصحية لمثل هذا النوع من الأحداث ولكن مع الأسف أن هذا الصندوق لم تتح له الفرصة بعد للازدهار والنمو. وأوضح أن الحكومات والمانحين والمنظمات الدولية فى شتى أنحاء العالم تواجه أزمة مالية ملموسة وإن غياب الآليات المناسبة لحشد الموارد فى هذا الإقليم أصبح واضحا وهناك مجموعة من الأنشطة المقررة والمجددة يجب تنفيذها ولكننا لم نستطع بسبب الأزمة المالية والتى أصبحت الآن أكثر تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية.