شيراك سيحاكم في فيفري 2011 بتهمة اختلاس أموال عامة

أعلن، القضاء الفرنسي، أمس، أن محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي ''اختلاس أموال عامة'' و''سوء ائتمان'' في قضية توظيفات وهمية لدى شغله منصب رئيس بلدية باريس، ستجرى في فبراير ,2011 وأن الحكم سيكون غير قابل للطعن·
وكان تاريخ المحاكمة حدد أساساً في الثامن نوفمبر ,2010 لكن محامو شيراك طلبوا التأجيل في انتظار تطورات تحقيق ثان يجرى في حق موكلهم في نانتير غرب باريس يتوقع أن يصدر قاضي التحقيق فيه، مطلع الصيف أو آخره، أمراً بإحالة المسألة على القضاء المختص أو عدم قبول الدعوى· ورأى، محامو شيراك، أنه من الأنسب ضم القضيتين من أجل ''شفافية المناقشات''· وتدور القضية الأولى في حق شيراك الذي ترأس بلدية باريس بين عامي 1977 و,1995 حول 21 وظيفة على أساس المحاباة دفعت البلدية رواتبها بين أكتوبر 1995 وماي .1995 ويشير الاتهام إلى أن هذه الوظائف خصصت لأعضاء في حزب ''التجمع من أجل الجمهورية'' الذي ترأسه شيراك في حينه، قبل أن يتحول إلى حزب ''الإتحاد من أجل حركة شعبية'' اليميني· أما القضية الثانية، فتتعلق بسبع وظائف يشتبه في أنها كانت وهمية·