إحالة جاك شيراك على القضاء في قضايا فساد

في خطوة غير مسبوقة بفرنسا

أمر قاض فرنسي أمس الجمعة بإحالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى المحاكمة، للاشتباه بتورطه في منح وظائف وهمية لحلفاء سياسيين في بلدية باريس عندما كان عمدة لها في الفترة من 1977 إلى .1995
وكانت سلطة الادعاء قد طالبت بوقف نظر القضية، لكن القاضي اكسفيري سيميوني، قرر تقديم شيراك للعدالة بتهمة إساءة استخدام المال العام وخيانة الثقة. وكان القضاء الفرنسي يحقق في مزاعم تقول إن مقربين من شيراك قد حصلوا على وظائف وهمية وتلقوا رواتب من بلدية باريس بالرغم من أنهم لم يعملوا بها.
وقد أعلن مكتب شيراك أنه مستعد للتصدي لتلك المزاعم وإثبات أن الوظائف كانت حقيقية وليست وهمية. لكن بالرغم من ذلك لم يتأكد بعد أن شيراك (76 عاماً) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيساً عام 1995 سيحاكم بالفعل، لأن المدعي العام في باريس جان كلود مارين قال من قبل إنه لا توجد قضية ضده.
ومن المرجح أن يستأنف مارين القرار الذي أصدره القاضي اجزافيه سيميوني الذي يتلخص دوره في التحقيق في القضايا ليقرر ما اذا كانت هناك حاجة لتقديم المشتبه به الى المحكمة. وفي هذه الحالة، ستبت محكمة استئناف في الامر وتتخذ القرار النهائي خلال نحو عام. وتتعلق الاتهامات التي حقق فيها سيميوني بما يصل الى 35 عقداً يزعم أن بلدية باريس منحتها لأصدقاء ومعارف المعسكر السياسي لشيراك.