الإعلان عن ميلاد كنفدرالية النقابات الجزائرية الممثلة للقطاع العمومي والاقتصادي

تم، أول أمس، تأسيس كنفدرالية النقابات الجزائرية تضم أربع نقابات، اثنتان من قطاع التربية وأخرتان من قطاع الصحة، وتعتبر مجالا مفتوحا لكافة النقابات الفاعلة في قطاع الوظيف العمومي والاقتصادي، سيتم خلال الأسبوعين القادمين برمجة اجتماع آخر من أجل مناقشة القانون الأساسي للكنفدرالية، ومناقشة قضية رئاستها وكيفية تدويرها، إضافة إلى الفصل في قضية الحركات الاحتجاجية والإضرابات الخاصة بالقطاع·
أوضح، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مسعود بوديبة ل ''الجزائر نيوز''، أن اللقاء الذي جمع، أول أمس، نقابته والانباف ممثلين عن قطاع التربية، ونقابتي الأطباء الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية كممثلين عن قطاع الصحة، جاء نتيجة حتمية تقضي بضرورة تأسيس كنفدرالية للنقابات الجزائرية، يفرضها الواقع من أجل التنسيق بين النقابات المستقلة، سواء حسب بوديبة ما تعلق بالمساس بالعمل النقابي ومحاولة تكسيره من طرف الوصاية، وكذا المساس بالحق في الإضراب، إضافة إلى التجاوزات الخطيرة التي مارستها الوصاية سواء ضد الأطباء أو عمال التربية من خصم للأجور، ومساس بمكتسباتهم كالتقاعد المسبق، إضافة إلى عدم اشراكهم في النقاش وإعداد قانون العمل الجديد الذي أكد بوديبة أنه سيصدر قريبا·
وأكد بوديبة أن لقاء، أول أمس، كان من أجل الإعلان عن ميلاد كنفدرالية للنقابات الجزائرية تدافع عن مصالح العمل، وعن شروط انضمام النقابات الأخرى إلى هذا التكتل الجديد، مشيرا إلى أن كل النقابات الفاعلة في أي قطاع من القطاعات بإمكانها الانضمام إلى الكنفدرالية، وأن الشروط الفعلية سيتم الاتفاق عليها خلال الأيام القادمة، فيما أوضح أنه وكمرحلة أولى يتم فتح المجال للنقابات الفاعلة في قطاع الوظيف العمومي، فيما سيتم كمرحلة ثانية فتح المجال لجميع القطاعات بما فيها النقابات الممثلة للقطاع الاقتصادي·
وأضاف في نفس السياق أن المشكل الآن الذي يعيق انضمام نقابات القطاع الاقتصادي، هو انعدام نقابات مستقلة في هذا القطاع، مضيفا أنه في المستقبل يجب إيجاد آلية لانضمام تلك النقابات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التكتل هو خلق مركزية نقابية تضاهي المركزية النقابية الحالية·
من جانبه، كشف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' المسعود عمراوي، أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين برمجة لقاء آخر من أجل مناقشة القانون الأساسي لهذه الكنفدرالية، وكذا الفصل في قضية رئاسة الكنفدرالية، وفي اللقاء القادم سيتم الاتفاق على الرئاسة وكيفية تدويرها، كما سيتم بعدها تقديم طلب لدى المصالح المختصة من أجل الحصول على الاعتماد لهذا التكتل· إضافة إلى ذلك، أكد عمراوي أنه سيتم التطرق إلى قضية الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي من الممكن تنظيمها مشتركة خلال الأيام القليلة القادمة·