20 ألف موظف بالمصالح الاقتصادية بقطاع التربية في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من اليوم

يدخل، اليوم، أزيد من 20 ألف من موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية في إضراب لمدة أسبوع الذي سيتبع بتجمعات احتجاجية أسبوعية أمام مديريات التربية عبر الوطن، احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، عمدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، التي حرمتهم من أزيد من 500 مليار سنتيم· أوضح، أمس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية الوطنية عبد اللي بوجمعة ل ''الجزائر نيوز''، أن قرار الإضراب أتى بعد المرسوم التنفيذي 7810 وما حمله خاصة في المادة الثالثة التي تحدد الأسلاك التي تستفيد من المنح والعلاوات التي أسقط منها موظفو المصالح الاقتصادية عمدا من الاستفادة من منحتي الخبرة والخبرة البيداغوجية، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية قصدت حرمان أزيد من 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم المشروع في الاستفادة من هاتين المنحتين، إضافة إلى حرمانهم من منحة الصندوق، خاصة وأنهم ينتمون إلى قطاع التربية الذي همشهم -حسب تعبيره- مطالبا بتوضيحات من طرف الوصاية إن كانوا من أتباعها، وإلا سيلجأون إلى وزارة المالية من أجل الاستفادة من حقوقهم. وحذر محدثنا من العواقب التي ستنجر عن حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من حقوقهم، بدخولهم في إضراب لمدة أسبوع متجدد وتجمعات بمديريات التربية عبر الوطن. ومن الممكن القيام باعتصامات أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، وذلك حسب بوجمعة، إذا لم يتم إعادة النظر في المرسوم ,7810 وإعطاء موظفي المصالح الاقتصادية مستحقاتهم المالية، المقدرة أزيد من 12 مليار سنتيم، على أساس الأجر القاعدي القديم، لتتجاوز 500 مليار سنتيم، إذا ما تم احتساب الزيادات الجديدة واحتساب مخلفات 2008 و.2009 وللإشارة، فإن التنسيقية الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية كانت قد راسلت كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، للتدخل وإنصافهم، خصوصا وأن عددهم لا يتجاوز 6 بالمائة من مجمل عمال قطاع التربية·